أكد مسؤول بوزارة الصحة السعودية أن الوزارة تستهدف حاليا خصخصة القطاعات الصحية بالمملكة، ضمن إجراءات تتبناها خطة تحول اقتصادي كبير تتضمن تقليص ملكية الحكومة وتعزيز دور القطاع الخاص.

ونقلت صحف محلية عن «حمد الضويلع»، نائب وزير الصحة، قوله إن الوزارة تعمل حاليا على خصخصة القطاعات الصحية، وسيعلن عن تفاصيل ذلك قريبا.

وأوضح «الضويلع» خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الصحي السعودي، أمس الاثنين، بحضور سفراء 12 دولة مشاركة أن ما تشهده وزارة الصحة من تطور سيكون متواكبا مع «رؤية المملكة 2030».

ويهدف المعرض، الذي انطلق تحت شعار «التغير يبدأ من نقطة التحول» في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، إلى تسليط الضوء على القطاع والارتقاء بمستواه وتطوير الخدمات الطبية والصحية وزيادة التوعية والإرشاد في المجتمع المحلي إضافة إلى التواصل المباشر مع المجتمع بمختلف فئاته ومستوياته الثقافية. بحسب جريدة الرياض.

ويصاحب المعرض الصحي 15 مؤتمرا علميا تناقش عديدا من المحاور المتعددة والمهمة التي تشمل التمريض، والهندسة الطبية، وسلامة المرضى، والرعاية الصحية الأولية، والنساء والولادة، والرعاية الصيدلانية، والأمن والسلامة في المرافق الطبية، وطب الطوارئ، والهندسة الطبية، ومكافحة العدوى، والفيزياء الطبية، والأشعة التشخيصية، والتأهيل الطبي.

وكان عدد من المختصين قد أوضحوا لجريدة الرياض السعودية الخميس الماضي آرأهم حول المنظور المطروح في الرؤية المستقبلية «السعودية 2030» لإحداث تحول حقيقي في  قطاع الصحة، وتمحور حديثهم حول مرتكز «التحول» المتمثلة في: التخلص من كل الأصول المملوكة من قبل الحكومة وتحويلها الى شركة قابضة، والدفع باتجاه توفير مزيد من التأمين الصحي من خلال إقناع المواطنين بأن الخدمات المقدمة من خلال التأمين الصحي أفضل من الخدمات الصحية المجانية، وأسرع لهم، وكذلك تحويل برامج العلاج الصحي الخارجية الى برامج وطنية، وحفز الشركاء في الخارج من أجل الاستثمار في القطاع الصحي المحلي.

وكان الأمير محمد بن سلمان آل سعود» ولي ولي العهد السعودي قد أعلن في 26 من أبريل/نيسان الماضي رؤية المملكة 2030 وكان من ضمن بنودها  خصخصة أصول بـ400 مليار دولار تفتح فرصاً ضخمة للشركات6  ملايين وظيفة وتعزيز قطاعي التجزئة وتكنولوجيا المعلومات  ب 100مليار دولار دخل سنوي إضافي من خارج قطاعات النفط
وتوفير 30 مليار دولار بعد 4 سنوات بموجب خطة الإصلاحات.