تنويع الاقتصاد وزيادة مصادرِ الدخل، أهداف وضعتها دول الخليج لنفسِها للحدِ من تأثيرات تذبذب أسعارِ النفط على ايراداتها العامة، عبر خطط استراتيجية تعتمد على ترشيد الانفاق وتشجيع «القطاع الخاص» واللجوءِ إلى خصخصةِ «المؤسساتِ الحكومية».
خصخصة أعلنت السعودية أنها ستصيبُ «القطاع َ النفطيَّ» من خلال طرح 5% من أسهم شركة «أرامكو» الحكومية، وفي نفس السياق أعلنت الكويت عن عزمِها على فتح المجال للمساهمةِ في أربع شركات نفطية.
وخطوة أكدت شركة ُ«نفطِ الهلال» الإماراتية ُ أنها ستكونُ مجدية ً على المدى القصيرِ والمتوسط، إلا أنها ستشكلُ عبئًا إضافيًا على حكوماتِ الدول واقتصاداتها على المدى الطويل. بحسب موقع «سي إن بي سي» عربية.
أشارت نفط «الهلال» إلى أن الصورة َ تبدو أكثرَ سلبية ًإذا كانت خطط الخصخصةِ نتيجة ً مباشرة ً لمساراتِ وتطوراتِ أسواق الطاقة وتراجع العوائدِ البترولية، داعية ً إلى الأخذِ بتجاربِ الدول المتقدمة والتي تقومُ على إدارةِ القطاع النفطي منذ البدايةِ وحتى الوقتِ الراهن.
ورأت شركة «الهلال» أيضاً أن الاتجاهَ نحو خصخصةِ الدول لـ«القطاع النفطي» مؤشر إيجابي إذا تمت ضمن ظروفٍ ماليةٍ واقتصاديةٍ مستقرة، ومؤشرٌ سلبيٌ إذا جاءت في ظل ظروفٍ اقتصاديةٍ متقلبةٍ وصعبةِ التقدير.. مشيرة إلى أن الخصخصة تأتي في مراحل محددة من النضج المالي والاقتصادي، وليس قبل اختبارِ قدرةِ القطاعاتِ الإنتاجية الحقيقية على قيادةِ شرايين الاقتصاد.
وطرحت «الشركة الاماراتية» في تقريرها بدائلَ يمكنُ اختبارُها قبل البدءِ في الخصخصة، من خلال الاتجاهِ نحو الاقتراض والسحبِ من الاحتياطيات، ذلك أن القدرة على إدارةِ أسواق النفطِ والتحكم في المعروض ستكونُ أسهلَ وأسرع َ تأثيرا من انتظارِ نتائج الخصخصةِ التي قد تكونُ صائبة ً وقد تكونُ غيرَ ذلك.
إلى هذا قال الدكتور «محمد بن سليمان الجاسر»، المستشار في الديوان الملكي في السعودية، في 26 من يونيو/حزيران الماضي، إنه سيتم خصخصة غالبية الشركات الرائدة المملوكة للدولة وغيرها من القطاعات والخدمات، لفتح أسواق جديدة في المملكة للمستثمرين المحليين والأجانب وذلك في إطار رؤية المملكة 2030.
وأكد الجاسر، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، «أهمية التنويع الاقتصادي»، مبينا أن الاقتصاد سيتغير من خلال مساهمة القطاع الخاص، حيث أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.
ومن جانبها قالت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» في الأول من مايو/ أيار الماضي إن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى تأسيس ريادة دولية متفردة في قطاع التكرير والتسويق النفطي من خلال إجراء توسع كبير في إجمالي طاقة التكرير في إطار سعيها لتصبح رائدة في مشروعات المصب على مستوى العالم.
ومن جانبه أكد خليفة حمادة، وكيل وزارة «المالية» الكويتية في 11 من يوليو/ تموز الجاري أن بلاده ماضية في مشروع خصخصة قطاعاتها النفطية وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام ضمن مشروع برنامج الخصخصة على غرار الطرح المزمع لشركة «أرامكو» السعودية الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل/ نيسان الماضي ضمن رؤية السعودية 2030.