قالت وكالة أنباء «بلومبيرغ» إن 6 شركات عالمية على الأقل تقدمت للفوز بمناقصة إدارة مكتب المشاريع الحكومية، كجزء من جهود السعودية من أجل ضبط الإنفاق الحكومي، في ظل تراجع الإيرادات النفطية.

وأوضحت الوكالة الأمريكية بحسب مصادر وصفتها بالمطلعة، أن من بين الشركات التي تقدمت للمناقصة كل من «بكتل» و«فلور» و«إيكوم» و«هيل» و«بارسونز» و«سي إتش تو إم».

وتوقعت الإعلان عن الشركة الفائزة خلال الأشهر المقبلة، على أن تتولى الشركة الفائزة إدارة المكتب لعدة سنوات، قبل أن يعود إلى الحكومة.

وفي سياق متصل، ذكرت مجلة «ميد» أن الهيئة العامة للطيران المدني السعودية (GACA) اختارت بنك الخليج الدولي البحريني، كمستشار لخصخصة أربعة مطارات.

وأوضحت المجلة أن المطارات التي تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني خصخصتها هي كل من مطارات الطائف والقصيم وحائل والأحساء.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني قدمت دعوة سابقا لعدد من البنوك منها بنك الخليج الدولي والبنك الأهلي التجاري وبنك الإنماء لتقديم عطاءات لتنفيذ صفقات الخصخصة.

وتخطط السعودية لخصخصة 11 مطارا في المملكة حتى عام 2020.

وقد تم بالفعل البدء في خصخصة مطار الملك خالد الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري، تحت مسمى شركة مطارات الرياض والتي من المقرر إعلان انطلاقها قريبا، حيث ستكون شركة مستقلة إداريا وماليا.

وبحسب تصريحات سابقة لمدير عام التنمية التجارية والممتلكات بالهيئة العامة للطيران المدني «صخر الملحم» ، فإن هناك خطة موسعة لخصخصة قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني ومطاراتها ستتم تدريجيا، إلى جانب خصخصة قطاع الملاحة الجوية تحت مسمى شركة خدمات الملاحة الجوية خلال الربع الثاني من هذا العام، بالإضافة إلى قطاع تقنية المعلومات والذي سيتم خصخصته تحت مسمى الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران في الربع الثالث من هذا العام.

وقال «الملحم» إنه سيتم خصخصة بقية الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية وذلك على مدى خمس سنوات قادمة حتى 2020، وتلك مرحلة أولى تستهدف 11 مطارا.

ولفت «الملحم» إلى أن 11 مطارا تتضمن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الملك خالد، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار أبها والقصيم وحائل وبيشه والباحة وينبع وجازان ومطار الإحساء، وتعد قرى الشحن والفنادق والمراكز الطبية والمستشفيات والمجمعات التجارية ومراكز للمعرفة والتعليم إنشاء المراكز الترفيهية أبرز الأنشطة المستهدفة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت ملامح «رؤية السعودية 2030» كخطة شاملة للإصلاح الاقتصادي والتنمية، تعتمد على خصخصة بعض شركات القطاع العام، وتهدف إلى تحقيق إصلاحات من بينها إنشاء صندوق سيادي كبير وخصخصة «أرامكو» عبر طرح حصة منها في اكتتاب عام وخفض دعم الطاقة وتعزيز الاستثمارات وتقوية دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة كفاءة الحكومة.