قال الدكتور «محمد بن سليمان الجاسر»، المستشار في الديوان الملكي في السعودية، إنه سيتم خصخصة غالبية الشركات الرائدة المملوكة للدولة وغيرها من القطاعات والخدمات، لفتح أسواق جديدة في المملكة للمستثمرين المحليين والأجانب  وذلك في إطار رؤية المملكة 2030.

وأكد الجاسر، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، «أهمية التنويع الاقتصادي»، مبينا أن الاقتصاد سيتغير من خلال مساهمة القطاع الخاص، حيث أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.

وأوضح أن الحكومة ستركز على وضع سياسة الدفاع والأمن الداخلي، والشؤون الخارجية، والتعليم الأساسي وتطوير البنية التحتية الانتقائية.

جاءت كلمة «الجاسر» خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الذي عقد أمس في نيويورك، بالتزامن مع زيارة الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد  إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا «الجاسر» المستثمرين الأمريكيين إلى التركيز على الاستثمار في التصنيع والإنتاج، مشيرا إلى أن المملكة ستقوم في المقابل ببناء قوة جديدة لتعزيز صناعات التكنولوجيا العالية من خلال تعليم عالي الجودة، والبحوث والتطوير، والابتكار، ومشاريع الأعمال في مناطق المملكة.

وتأتي زيارة الأمير «محمد بن سلمان» التي التقى خلالها الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين، ومناقشة الفرص الاستثمارية حيث زار ولي ولي العهد وادي السيليكون في كاليفورنيا، والتقى عددا من مسؤولي الشركات في إطار تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني.

وتهدف الزيارة إلى التعريف برؤية المملكة 2030، والبناء على المكتسبات والشراكات السابقة للاستفادة من الشركات العملاقة الأمريكية في احتياجات المملكة ضمن القطاعات الواعدة في الرؤية، وبحث فرص الشركات الوطنية في تصدير ودعم منتجاتها في الأسواق العالمية.

وينظر إلى «رؤية السعودية 2030» وإلى أبرز برامجها -خطة التحول الوطني- على أنها أكبر تغيير تقوده الحكومة في تاريخ المملكة.

وبموجب الإصلاحات الاقتصادية، التي تضمنتها الخطة، تسعى الحكومة السعودية إلى خصخصة عدد من الهيئات والخدمات في قطاعات أبرزها الرعاية الصحية والاتصالات من أجل رفع كفاءة تلك المؤسسات وتخفيف العبء على ميزانية الدولة في عصر النفط الرخيص.

وتسعى الخطة إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة، وتعزيز جودتها؛ من أجل تحقيق «الكفاءة والفعالية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة».