أفادت إحصاءات رسمية، يوم الخميس، بأن حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي شهد انخفاضاً بنسبة 23.8% إلى 1.018 تريليون دولار خلال 2015 مقارنة بـ 1.335 تريليون دولار في العام الذي سبقه.

وذكرت الإحصاءات الصادرة عن «المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن حجم الصادرات السلعية في جميع دول مجلس التعاون خلال العام الماضي تراجع بنسبة 35.6% إلى 554.1 مليار دولار مقارنة مع العام السابق البالغ 860.2 مليار دولار نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط.

وتراجعت صـادرات دول المجلس السلعية غير النفطية خلال 2015 بنسبة 5.2% إلى 195.8 مليار دولار، مقارنة بصادرات العام السابق البالغة نحو 206.6 مليار دولار، حسب الإحصاءات ذاتها.

وأظهرت إحصاءات المركز أن الواردات السلعية غير النفطية لدول المجلس انخفضت بنسبة 1.7% خلال 2015 إلى 460.1 مليار دولار، مقارنة بواردات العام السابق البالغة 468.2 مليار دولار.

واستحوذت مجموعة الوقود والطاقة على 65.3% من إجمالي الصادرات السـلعية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من: السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

والشهر الماضي، أظهر استطلاع ربع سنوي أجرته «رويترز» أن خبراء الاقتصاد خفضوا توقعاتهم لنمو معظم الدول الخليجية الثرية المصدرة للنفط مع تباطؤ نشاط الشركات العاملة بالقطاع غير النفطي بسبب إجراءات التقشف الحكومية.

وفي العام الماضي بدأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الست يفقد زخمه مع تقليص الحكومات الإنفاق للحد من معدلات العجز الكبيرة في الموازنات والناجمة عن تدني أسعار النفط.

وفي العام الحالي بدأت الإجراءات التقشفية- ومن بينها خفض دعم أسعار الطاقة وتقليص علاوات الموظفين الحكوميين ورفع الضرائب والرسوم- تضغط كثيرا على دخل المستهلكين بما يؤدى إلى مزيد من التباطؤ في الاقتصاد.

وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 18 خبيرا اقتصاديا انخفاض متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لأربع من دول مجلس التعاون الخليجي الست هذا العام من بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة. وجرى خفض توقعات النمو في العام المقبل لخمس دول.