أكد الأمير «الوليد بن طلال» رئيس مجلس إدارة «شركة المملكة القابضة» التابع لها «مستشفى المملكة»، تأييده لقرار وزارة الصحة بغلق المستشفى.
وذكر «الوليد بن طلال» في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «أؤيد قرار الصحة تغلق مستشفى المملكة، وتطبيق النظام، الوطن والمواطن أولوية دائما، لا أحد فوق النظام».
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت متأخر أمس الثلاثاء، أنها قررت إغلاق مستشفى شمال الرياض بسبب عدم وجود رخصة صحية سارية وعدم حمل عدد من الأطباء لرخصة الممارس الصحي، بالإضافة إلى عدم التزامه بأنظمة الدفاع المدني.
وأوضحت الوزارة أنه تم إنذار المستشفى أكثر من مرة لكنها لم تلتزم بالتعليمات.
وقالت وزارة الصحة دائرة الرقابة والتفتيش أنه وبالمرحلة الأولى تم إغلاق عدد من الأقسام في «مستشفى المملكة» وهي قسم الطوارئ والعيادات الخارجية في خطوة أولية تجاه المستشفى الذي يفتقد لعدد من الأساسيات الصحية.
ونوهت الصحة إلى أنه سيتم وقف استقبال المرضى في الأقسام المذكورة كما سيتم نقل المرضى المتواجدين في الأقسام التي طالها الإغلاق إلى مستشفيات أخرى بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية.
وعن أسباب إغلاق «مستشفى المملكة» شمالي الرياض قالت وزارة الصحة السعودية في بيان رسمي لها إنه تم رصد عدد من المخالفات بالمستشفى والذي يعمل كقطاع خاص تضمنت عدم تجديد الترخيص للمستشفى وعدم الحصول حتى اليوم على تصريح رسمي من الدفاع المدني السعودي.
وذكر البيان أنه وإضافة إلى عدم الحصول على التراخيص اللازمة من الصحة والدفاع المدني تم رصد مخالفات أخرى كخلط النفايات الطبية وهو مخالفة صريحة للقانون الصحي في مجال مكافحة انتشار العدوى بين المرضى والعاملين والناس.
كما نوه البيان إلى وجود عدد من الكوادر والذين يعملون بدون ترخيص نظامي للعمل ومزاولة المهنة داخل مستشفى المملكة.
كما بينت الوزارة أنها وجهت عدة إنذارات لإدارة «مستشفى المملكة» في مرات سابقة إلا أنه لم يكن هناك استجابة في تعديل الأوضاع والمخالفات والتعليمات المشار لها داخل المستشفى، وبناء على ذلك وحفاظا على سلامة المرضى والعاملين تم الإغلاق للمستشفى حسب النظام المتبع لحين تصحيح الأوضاع والمخالفات.
وأشارت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص من قبل وزارة الصحة على الجودة الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة وتطبيقا لمواد نظام المؤسسات الصحية العامل في القطاع الخاص.
وفي نهاية بيانها أكدت وزارة الصحة السعودية أنه لا تهاون في أي قصور قد يطال سلامة المواطنين والعاملين في المستشفيات الخاصة، محذرة أنها ستستخدم القانون والإجراءات النظامية المتبعة في مكافحة أية مخالفات موجودة في المراكز والمستشفيات الصحية داعية الجميع إلى الالتزام وتسوية أوضاعهم من مشافي ومراكز صحية عاملة بالقطاع الخاص.
كما دعت وزارة الصحة المواطنين لعدم التهاون والتقصير في الإبلاغ عن أي قصور يروه في المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، مؤكدة في ذلك الوقت على العلاقة الاستراتيجية للقطاع الصحي الخاص في التنمية الصحية العلمية.
