رفض مسؤول سابق (بمرتبة مدير) في صحة جازان الحضور للتحقيق للإدلاء بما يتوافر له من المعلومات، خصوصا أن ترسية مشروع المستشفى تمت خلال فترة عمله قبل انتقاله للعمل في وزارة الصحة.
وناقشت اللجنة المكونة من وزارتي الداخلية والمالية وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق والادعاء العام، آليات تعويض أسر المتوفين والمصابين فضلا عن إعادة النظر في الإجراءات التي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني.
قصور الخدمات
من جانبه، انتقد عضو اللجنة الصحية في مجلس الشورى الدكتور «محسن بن علي الحازمي» في حديثه لصحيفة «عكاظ» السعودية ما اعتبره قصورا في اعتماد المستشفيات المقدمة للخدمة والتي لابد أن تتوافر فيها شروط معينة في المباني المعدة للرعاية الصحية.
وقال من ضمن الشروط ما يتعلق بالجانب الإنشائي وتوافر عوازل للأشعة ومحددات للوصول إلى أجزاء كالمختبرات وتوفير اشتراطات الأجهزة والمعدات التشخيصية والعلاجية ووجود أماكن وغرف وأجنحة عزل المرضى لأسباب تتعلق بسلامة العاملين والمراجعين والمرضى، إلى جانب تمديدات صحية خاصة للغازات والمياه والصرف الصحي للمواد المستخدمة في التشخيص والعلاج الدوائي والجراحي «ولابد من توافر هذه الشروط المطلوبة في المنشأة الصحية لضمان سلامة المريض واستعادة ما فقد من صحته وحتى يرضى على الخدمة المقدمة له والمتماشية مع تطلعات القيادة الرشيدة».
وشدد على أنه يجب توافر كل تلك الاشتراطات وتلتزم بها الوزارة والإسراع باعتماد المنشآت الصحية في ضوء المتطلبات والشروط المتعارف عليها عالمياً.
وبينت عضو اللجنة الصحية في مجلس الشورى الدكتورة «لبنى بنت عبدالرحمن الأنصاري» أنه عند وقوع حادثة جازان صدرت تأكيدات من وزير الصحة «السابق» بالعمل على تغطية إجراءات السلامة في جميع المستشفيات والتأكد منها، وأضافت «الغريب أنه بعد التأكيدات رأينا عشرة حرائق، ولا نعرف ما إذا كانت مجرد وعود، أم فعلاً هناك إجراءات سيتم تطبيقها».
