توقع مسؤول حكومي سعودي، تطبيق غرامات مالية على المقصرين في حريق مستشفى جازان، قد تصل إلى 100 ألف ريال.

وقال مصدر في وزارة الصحة، إنه من الممكن «تطبيق الغرامات المالية على المقصرين في حادثة حريق مستشفى جازان، بعد انتهاء التحقيقات اللازمة من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة، حيث تصل العقوبات المالية إلى 100 ألف ريال، لكن لا يمكن تطبيقها إلا على الممارسين الصحيين من أطباء وفنيين سواء مكلفين بأعمال قيادية أو غيرها».

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مجريات التحقيق والإجراءات التي ستتخذ بحق المقصرين سواء من المسؤولين أو الموظفين أو شركات الصيانة، مشيرا إلى أن المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية نصت على إمكانية السجن والغرامة على الأخطاء التي ترتكب من الممارسين الصحيين في «التقصير في الرقابة والإشراف»، ويتم إصدار الحكم من قبل لجان متخصصة في هذا المجال.

أما بالنسبة للإداريين، فبحسب المصدر، فلن يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في أنظمة ولوائح الخدمة المدنية والعمل عليهم.

وأكد المصدر أن غالبية موظفي الأمن والسلامة في المستشفيات والمراكز الصحية غير مؤهلين للتعامل مع أمور السلامة المختلفة، باعتبار أنه يتم توظيف غالبيتهم بنظام العقود من خلال شركات الصيانة المختلفة، ويتم التركيز عليهم في الحراسات الأمنية لعدم إلمامهم بإمور السلامة المختلفة، كما أن التوظيف من خلال شركات الصيانة لهذه الفئة لا يخضع لأي معايير نهائيا، ويكتفى بتوظيفهم فورا دون تدريبهم، وتضطر إدارات المستشفيات إلى تشغيلهم في الحراسات الأمنية فقط وتدريبهم على كيفية استخدام طفايات الحريق وفقا لإمكاناتهم.

وتطرق إلى أن هناك عدة عوائق وقفت في سبيل إيجاد شركات أمن متخصصة وفصلها عن شركات الصيانة، حيث إن إدارة الأمن والسلامة بالوزارة قامت بإعداد عقد استرشادي بهذا الخصوص يتضمّن أهمية تدريب رجال الأمن على أمور السلامة المختلفة في حالة فصل عقود الأمن والسلامة عن عقود الشغيل.

وأشار إلى أن وزارته لم تنجح في تحويل الحراسات الأمنية في المستشفيات والمراكز الصحية إلى التشغيل الذاتي أو إلى شركات متخصصة في الأمن وهو ما يستدعي التحرك مجددا لحل هذه الإشكالية.

وكان 25 شخصا توفوا، وأصيب 123 آخرون، نتيجة حريق شب في مستشفى جازان، أول أمس الخميس.