أوقفت المديرية العامة للدفاع المدني في جدة، تراخيص 3 مجمعات تجارية كبرى بالمحافظة، على خلفية مخالفات متعلقة بالأمن والسلامة رصدتها في تلك المجمعات خلال جولات تفتيشية نفذتها خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح مصدر بمديرية الدفاع المدني لصحيفة «مكة» أمس، أن ملاك المجمعات التجارية المخالفة رفضوا مراجعة الإدارة لإتمام إجراءات تعديل مخالفاتهم، لافتا إلى تحرير غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال لكل مجمع، مع احتمالية إغلاق تلك المنشآت.

وقال: «تتضمن الملاحظات المرصودة إغلاق مخارج الطوارئ ووجود أعطال في تمديدات شبكات مكافحة الحرائق داخل منطقة مواقف السيارات، إلى جانب قدم المولدات الكهربائية الموجودة هناك».

وأفاد ببدء إجراءات تكوين لجنة من إمارة منطقة مكة المكرمة والدفاع المدني وأمانة جدة لمناقشة إغلاق المجمعات التجارية بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم لتعديل المخالفات الموجودة بها.

وأضاف: «لن يتم إصدار أي ترخيص للأسواق المخالفة إلا في حال تصحيح المخالفات المرصودة كونها تمس سلامة الزائرين بشكل كبير، وفي حال استمرار رفض ملاكها مراجعة الدفاع المدني سيتم البدء في إغلاقها فورا».

وذكر أنه في عدم وجود تراخيص من الدفاع المدني لأي نشاط تتم مخاطبة الأمانة بإغلاق النشاط غير المرخص لحين استكمال إجراءات إصدار الرخص إذا ما كانت المخالفات جسيمة.

وتابع: «من المفترض ألا تزيد المهلة عن 30 يوما، إلا أن الإدارة لها الحق في تمديد تلك المهلة إذا لم تشكل خطرا فوريا على المنشأة»، مؤكدا أن «الهدف الأساسي توفير السلامة في المقام الأول، مع إمكانية مساندة التجار دون إلحاق الضرر بهم إذا ما تجاوبوا مع الأوامر الصادرة بحقهم».

ويعتبر استدعاء صاحب المنشأة وإعطاؤه مهلة زمنية لإزالة المخالفة نوعا من أنواع الصلح وفق لوائح الدفاع المدني.

وأضاف المصدر: إذا استجاب المخالف يسقط عنه محضر الضبط، ويتم رفع المحضر للجنة المقررة في حال عدم استجابته.

وزاد: يحق للدفاع المدني تحرير محضر ضبط آخر حتى وإن رفع المحضر الأول، لتحسب عليه قضيتان إذا ما رصد مخالفة جديدة بعد تحرير المخالفات القديمة، لتجتمع فيما بعد اللجنة مع المخالف وتحرر في حقه غرامات مخفضة يتم إيصالها للحد الأقصى إذا كررت.