في أول تأكيد رسمي من مسؤول حكومي بارز أكد  وزير العمل  السعودي المهندس «عادل فقيه»، أن مشروع تنظيم أوقات العمل للمحلات التجارية وإغلاقها الساعة 9 مساء في مراحله النهائية لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره.

ومع هذه التطورات المهمة في سوق العمل المحلي، طلبت بعض الجهات الحكومية تقسيم الأنشطة التجارية إلى مجموعتين بحيث تغلق مجموعة عند الساعة التاسعة مساء، والمجموعة الثانية عند العاشرة مساء.

ووفقا للنظام الجديد، فإن التنظيم المرتقب سيلزم جميع المحلات ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة، بأوقات عمل تسمح لها بالبيع فقط خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا الى التاسعة مساء.

بالإضافة إلى أن التنظيم يستثنى المحلات التجارية ومنافذ البيع في المنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقا لما يقرره المجلس البلدي فيهما، كما اشترط التنظيم أن تحدد أوقات العمل في شهر رمضان المبارك، وفقا لما يحدده المجلس البلدي في كل منطقة على ألا يتعدى الثانية فجرا والمطاعم حتى وقت الإمساك.

وأما ما يخص المحلات ومنافذ البيع التي تستلزم العمل 24 ساعة، فيتم تحديدها من قبل لجنة مشتركة تضم كلا من وزارات العمل والداخلية والشؤون البلدية والقروية، وأما الفقرة الأخيرة من التنظيم فقد حددت أوقات العمل للمراكز الترفيهية ومدن الملاهي والمطاعم والمقاهي حتى الثانية عشرة مساء والأجازات حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ومن المتوقع إعطاء مهلة ستة أشهر بعد اصدار التنظيم بشكل رسمي لبدء تطبيقه.

ويرى العديد من المراقبين أن الدافع الرئيسي لإصدار تنظيم أوقات عمل المحلات، هو إيجاد بيئة عمل مناسبة تشجع طالبي وطالبات العمل من المواطنين على الالتحاق بالعمل في المحلات التجارية.

وكانت غرفة الرياض طالبت في وقت سابق بالاستفادة من الدراسة التي أعدتها الغرفة عن أوقات عمل المحلات، قبل اعتماد التنظيم حيث تعد الدراسة أحدث وأشمل دراسة ميدانية علمية المنهج استفادت من تجارب الدول المتقدمة، وحققت أكبر قدر ممكن لمصالح كافة الأطراف من طالبي العمل وأصحاب المحلات والمستهلكين، ووضعت تنظيما مقترحا لأوقات عمل المحلات.

وكشفت الدراسة عن أن النسبة الأكبر من طالبي العمل، وأصحاب المحلات أيدوا وضع تنظيم لاوقات عمل المحلات، فيما عارضه أغلبية المستهلكين.