توقعت دراسة حديثة أجرتها غرفة جدة حول الأثر لقرار إغلاق المحال عند التاسعة مساء، انخفاض حجم المبيعات بنسبة 44%، حيث إن القرار سيؤدي إلى خفض ساعات العمل التي ستصل إلى خمس ساعات يوميا أو أقل، ما يتسبب في تراجع حجم المبيعات.

وتحدثت الدراسة عن احتمالية تقليل عدد الوظائف بنسبة 57%، في المعارض والمحال التجارية للسعوديين والوافدين على حدٍ سواء، بينما تصل نسبة الخفض في مكاتب الخدمات اللوجستية إلى%61 للسعوديين والوافدين، وبالتالي انخفاض ربحية المساهمين في الشركات العاملة في مجال التجزئة.

وكشفت الدراسة عن تراجع الأرباح بسبب الآثار السلبية لخفض ساعات العمل، كما أن الشركات لن تكون في هذه الحالة استثمارا محفزا للمساهمين، علاوة على أن القرار يزيد من نسبة الهدر المالي لعدم الاستخدام الأمثل للأصول، ما يحدث تباطؤ في معدل تدفق المخزون إلى السوق، وبقاء التكاليف الثابتة على حالها، وحدوث انخفاض في بعض التكاليف المتغيرة، وسيقابل ذلك ضياع فرص الاستغلال الأمثل لطاقات المعارض والمحال التجارية، ما يدفع تجار التجزئة إلى تقليص تكاليف التشغيل خاصة في عدد الوظائف القائمة في المعارض والمكاتب والمخازن، من أجل البقاء والاستمرار في تجارتهم.

ولفتت إلى أن ارتفاع تكلفة المبيعات المباشرة بسبب تحول تكلفة الإيجارات ورواتب الموظفين إلى عبء ثقيل لعدم تمكن التجار من الاستفادة منها أو تشغيلها بالقدر الكافي، سيدفع التجار إلى عمل تخفيضات لجذب المزيد من المتسوقين خلال فترات العمل المقررة تعويضا للخسائر.

وأشارت الدراسة إلى احتمالية حدوث تراجع قياسي في رغبة الشركات وانحسار معدلات النمو البطيئة أصلا في قطاع التجزئة السعودي الذي يشكل رافعة قوية لنمو وانتعاش الاقتصاد الوطني.

وتوقعت ارتفاع تكاليف الاقتراض، ما يقلل من قدرة مؤسسات وشركات التجزئة على ضخ المزيد من الأموال لانتعاش الطلب، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الوطني في مواجهة المزيد من الضغوط مع تباطؤ الدورة الاقتصادية بشكل واضح في الفترة المقبلة عند تطبيق القرار بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية.

ولم تغفل الدراسة الأثر الاقتصادي على مداخيل الدولة، إذ أكدت أن تطبيق القرار سيتأثر بالواقع الحالي لطبيعة السوق وسلوك المتسوقين من خلال التراجع الحاد في إيرادات الزكاة لانخفاض الأرباح بشكل كبير، فضلا عن انخفاض واردات الدولة من الرسوم الحكومية المختلفة من قطاع التجزئة، بجانب ارتفاع معدلات البطالة نتيجة إغلاق عديد من الشركات والتقليل من الموظفين والموظفات، وانخفاض فرص العمل في قطاع التجزئة والعقارات، وانحدار العوائد نتيجة لعدم جاذبية الاستثمار في هذا القطاع، وتعاظم المخاطر الممكن أن يولدها الفراغ الزمني على الشباب بعد التاسعة مساء.

وأوائل  الشهر الجاري، أكد  وزير العمل  السعودي، أن مشروع تنظيم أوقات العمل للمحلات التجارية وإغلاقها الساعة 9 مساء في مراحله النهائية لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره.

ومع هذه التطورات المهمة في سوق العمل المحلي، طلبت بعض الجهات الحكومية تقسيم الأنشطة التجارية إلى مجموعتين بحيث تغلق مجموعة عند الساعة التاسعة مساء، والمجموعة الثانية عند العاشرة مساء.

ووفقا للنظام الجديد، فإن التنظيم المرتقب سيلزم جميع المحلات ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة، بأوقات عمل تسمح لها بالبيع فقط خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا الى التاسعة مساء.

ويرى العديد من المراقبين أن الدافع الرئيسي لإصدار تنظيم أوقات عمل المحلات، هو إيجاد بيئة عمل مناسبة تشجع طالبي وطالبات العمل من المواطنين على الالتحاق بالعمل في المحلات التجارية.