كشفت مصادر مطلعة عن توجه لإقرار إغلاق المحلات في السعودية عند تمام الساعة التاسعة مساء، بعد مقترح أولي جرى فيه تحديد العام الميلادي الجاري ليكون موعدا لإشهار القرار الذي وصلت الدراسات الخاصة به إلى مراحلها الأخيرة لدى الأجهزة المختصة التابعة لمجلس الوزراء.
وأشارت المصادر ذاتها لصحيفة «عكاظ» السعودية، إلى أن القرار سيحمل استثناءات لبعض المواقع مع منح المستثمرين مهلة قبل أن يدخل حيز التنفي، وتتزامن هذه المعلومات مع قرب الانتهاء من الدراسات الخاصة بخفض معدل ساعات العمل في القطاع الخاص.
في السياق ذاته، أكد مسؤول رفيع في وزارة العمل خلال اجتماع عقده مع إحدى اللجان الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية على انتهاء الدراسات الخاصة بإغلاق المحلات عند تمام الساعة التاسعة مساء، وخفض ساعات العمل إلى 40 ساعة، موضحا أن القرار قد دخل في مراحله الأخيرة.
يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه وزارة العمل على تعزيز ميزات القطاع الخاص، وزيادة جاذبية التوظيف فيه بالتقارب مع ميزات الوظائف الحكومية من أجل خفض معدلات البطالة، وزيادة نسب التوطين حتى يتمكن القطاع من الإسهام أكثر في رفع الناتج المحلي.
ووفق الصحيفة، فإن الاجتماع الذي جمع بين المسؤول في وزارة العمل وأعضاء اللجنة الوطنية، تطرق إلى دراسة تعكف عليها وزارة العمل السعودية تتضمن عدة محاور من بينها إيجاد حلول لمكافحة التوطين غير المنتج من خلال اعتماد برنامج سيتم تسميته بـ «النطاق المالي».
وأوائل الشهر الجاري، أكد وزير العمل السعودي المهندس «عادل فقيه»، أن مشروع تنظيم أوقات العمل للمحلات التجارية وإغلاقها الساعة 9 مساء في مراحله النهائية لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره.
ومع هذه التطورات المهمة في سوق العمل المحلي، طلبت بعض الجهات الحكومية تقسيم الأنشطة التجارية إلى مجموعتين بحيث تغلق مجموعة عند الساعة التاسعة مساء، والمجموعة الثانية عند العاشرة مساء.
ووفقا للنظام الجديد، فإن التنظيم المرتقب سيلزم جميع المحلات ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة، بأوقات عمل تسمح لها بالبيع فقط خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا الى التاسعة مساء.
ويرى العديد من المراقبين أن الدافع الرئيسي لإصدار تنظيم أوقات عمل المحلات، هو إيجاد بيئة عمل مناسبة تشجع طالبي وطالبات العمل من المواطنين على الالتحاق بالعمل في المحلات التجارية.وكانت غرفة الرياض طالبت في وقت سابق بالاستفادة من الدراسة التي أعدتها الغرفة عن أوقات عمل المحلات، قبل اعتماد التنظيم حيث تعد الدراسة أحدث وأشمل دراسة ميدانية علمية المنهج استفادت من تجارب الدول المتقدمة، وحققت أكبر قدر ممكن لمصالح كافة الأطراف من طالبي العمل وأصحاب المحلات والمستهلكين، ووضعت تنظيما مقترحا لأوقات عمل المحلات.
وكشفت الدراسة عن أن النسبة الأكبر من طالبي العمل، وأصحاب المحلات أيدوا وضع تنظيم لاوقات عمل المحلات، فيما عارضه أغلبية المستهلكين.
