أسفرت جولة تفتيشية في منطقة الرياض قام بها مفتشو فرع وزارة العمل على 140 محلا للمستلزمات النسائية أول أمس الأربعاء عن ضبط 6 مخالفات لأنظمة العمل، في حين تم إنذار 27 محلا مخالفا لقرار التأنيث، حيث تم إيقاف خدمات الوزارة عنها من نقل خدمات واستقدام، وفرض الغرامة لحين توظيفها لسعوديات امتثالاً للقرار، وتأتي هذه الإجراءات كمرحلة أولية قبل عقوبة إغلاق المحل نهائياً في حال عدم تصحيح وضعها في مدة أقصاها 14 يوما من تحرير الإنذار.

وتقدم المفتشون في هذه الجولة، وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور «فهد التخيفي» ومدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض «عبدالله العليان»، وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب الرافد الأمني.

وأكد «التخيفي» أن جولات التفتيش مستمرة، لافتا إلى أن اطلاق المرحلة الثالثة من مراحل تأنيث المستلزمات النسائية، بمستلزمين هما (الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة) يأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية اللتين شملتا محلات بيع الملابس النسائية الداخلية، وأدوات التجميل، ومحلات بيع فساتين السهرةِ وفساتينِ العرائس والعباءاتِ النسائية والاكسسوارات.

وأوضح أن المرحلة الثالثة تشمل خمسة مراحل تفصيلية، إذ يبدأ الإلزام بنشاطي (الجلابيات، و مستلزمات رعاية الأمومة)، على أن يتم تأنيث كل من محلات (العطور، الأحذية والحقائب، الجوارب النسائية، الملابس النسائية، الأكشاك النسائية، والأقمشة النسائية ) خلال العامين المقبلين عبر إحلال الباعة من الإناث مكان الباعة من الرجال بحلول عام2017م.

من جهته قال «العليان» أنه بالإضافة لإنذارات المحال المخالفة لقرارات التأنيث، أسفرت الجولات التفتيشية عن رصد مخالفة واحدة للمادة 39 (الخاصة بعمل لدى غير صاحب العمل)، في حين تم تحرير ثلاث مخالفات للمادة 36 المتعلقة بالمهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، فيما تم ضبط مخالفة أخرى للمادة 38 التي تنص على تشغيل العامل في غير المهنة المدونة برخصة عمله.

وأضاف «العليان» أن الجولات التفتيشية ضبطت 11 حارس أمن من مجهولي الهوية، إذ تم تسليمهم للرفد الأمني المرافق للحملة، وذلك تمهيداً لترحيلهم من البلاد طبقاً للأنظمة المعمول بها في مثل هذه التجاوزات.

في المقابل، رصد مفتشو وزارة العمل التزام الكثير من محال المستلزمات النسائية بقرار تطبيق التأنيث، بينما بادرت محال أخرى للحاق بركب المحال المطبقة لقرار التأنيث.

ويظهر الإحصاء الخاص بوزارة العمل أن معدلات البطالة كانت قد سجلت 11.2% في العام 2007 قبل أن تنخفض في العام الذي يليه إلى 10%، لكن هذه المعدلات ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى 12.1% في العام 2012، إلا أنها انخفضت مجدداً في العام الماضي إلى 11.7%.

وأطلقت وزارة العمل السعودية منذ بداية القرن الجديد عدة محاولات ومبادرات للسيطرة على معدلات البطالة المرتفعة وإعراض الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص عن توظيف السعوديين والسعوديات، وبدأ الأمر أولاً مع نظام «السعودة» الذي عرف دعماً شعبياً في حينه، لكنه لم يحقق أهدافه.

ومنذ عامين، بدأت وزارة العمل في تشريع قوانين صارمة لجهة إرغام الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف السعوديين والسعوديات عبر إطلاق برنامج «نطاقات»، ووضع حد أدنى للأجور يصل إلى نحو 3000 ريال قبل أن تدعم قوانينها الجديدة بإطلاق نظام «ساند» مع «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» لإعطاء أمان وظيفي أكبر للسعوديين الذين تصل معدلات البطالة بينهم لدى الذكور 6%، ولدى الإناث 33%.