أكد وزير العمل السعودي، «مفرج الحقباني»، أنه لا تراجع عن توظيف المرأة السعودية، واعدا بمكافئة المبلغين عن أجنبيات يعملن في محال خاصة بالمنتجات النسائية ومشمولة بقرار «التأنيث»؛ حيث أن العمل في هذه المحال مقصور قانونا على السعوديات.

وقال «الحقباني»، في تصريحات صحفية على هامش «منتدى الحوار الاجتماعي السادس»، إن «العمالة النسائية في المحال المشمولة بالتأنيث مقصورة على المرأة السعودية»، مؤكدا أنه «لا تراجع عن توظيف المرأة السعودية»، حسب صحيفة «الاقتصادية» السعودية.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالة يتم فيها توظيف المرأة الأجنبية في المواقع النسائية المشمولة بقرار التأنيث.

وأضاف أن هناك مكافآت للمبلغين عن مخالفات.

وفي ضوء الاتجاهات المحافظة للمملكة ومنعا للاختلاط بين الرجال والنساء، بدأت وزارة العمل السعودية، قبل عدة سنوات، في تطبيق استراتيجية تعرف بـ«التأنيث»، وتعني قصر العمل في بيع المنتجات الخاصة بالمرأة على النساء، والمرأة السعودية تحديدا.

وتضمنت المرحلة الأولى من هذه الاستراتجية تأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية، وأدوات التجميل، بينما شملت المرحلة الثانية تأنيث محال بيع فساتين السهرة وفساتين العرائـــس والعبـــاءات النــسائــيـــة والإكسسوارات.

أما المرحلة الثالثة، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2014، فشملت تأنيث محال العطورات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، والجلابيات، والأحذية والحـــقـــائب، والجوارب والملابس والأقمشة النسائية.

في سياق آخر، حذّر وزير العمل السعودي من تحصيل رسوم استقدام العمالة المنزلية مقدمًا.

وقال: «لن نسمح بالحصول على رسوم مقدمًا لاستقدام العمالة المنزلية؛ لحماية مكاتب الاستقدام والمواطنين، التي قد تفشل في توفير العمالة المطلوبة»..

ونفى وصول العمالة المنزلية من كل الدول التي تم توقيع اتفاقيات استقدام معها، مؤكدًا أن «آلية الاستقدام قد تكون فيها مشكلة من قبل الدول المرسلة، والوزارة تبحث عن مصادر جديدة للعمالة باستمرار».

ويثير استقدام العمالة المنزلية في السعودية العديد من المشاكل، تتمثل في رفض بعض الدول مؤخرا إرسال عمالتها للعمل في الخدمة المنزلية في المملكة برواتب متدنية، واشتراطها رواتب محددة؛ ما دعا السلطات السعودية إلى فتح أسواق أخرى لاستقدام هذه العمالة.

كما تثار بعض المشاكل، أحيانا، والتي تخص سوء معاملة الأجنبيات اللاتي تعملن في هذا القطاع.