أصدرت «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» بالمملكة العربية السعودية، بيانا أوضحت فيه أن الخدمات المقدمة من القطاع الصحي للمواطنين لا تعكس ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» من اهتمام وما تخصصه الدولة لهذا القطاع من ميزانيات ضخمة.

وبعد زيارة وفد من الجمعية لموقع مستشفى جازان والاستقصاء عن أسباب الحريق، لاحظت الجمعية أن من أسباب نشوب هذا الحريق الإهمال والقصور في المراقبة، وغياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالأمن والسلامة، وإغلاق مخارج الطوارئ، وبعض الإجراءات الإدارية والبيروقراطية في اتخاذ القرار، وتوفير المبالغ اللازمة للوفاء بمتطلبات الأمن والسلامة في أوقاتها.

وذكرت الجمعية في بيانها أنها لاحظت على أداء وزارة الصحة، التراخي في متطلبات الأمن والسلامة في المرافق الصحية، ونقص المراقبة والمتابعة، وصعوبات في الصيانة، وعدم الاهتمام الكافي بتدريب العاملين في هذه المرافق على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ وخاصة في حالة الحرائق.

وبينت الجمعية عدة نقاط سلبية في أداء الوزارة، منها معاناة الكثير من المستشفيات والمرافق الصحية من ضعف الإمكانيات وقلة الكوادر الطبية المتخصصة وخاصة في المناطق النائية، وضعف التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة -سواء التابعة لوزارة الصحة أو للقطاعات العسكرية أو الجامعات- بما يساهم في إلحاق الضرر بالمرضى، ويحول دون رفع مستوى الأداء والاستفادة من الإمكانيات الموجودة بالشكل المناسب، وضعف كفاءة الكادر الإداري والصحي في نسبة كبيرة من المرافق الصحية، وقلة الأسرة مما يحول دون تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة لمن يحتاجها، والتسبب في تدهور الحالة الصحية للمرضى، والطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من أجل ضمان تحويل ذويهم إليها.

كما كشفت الجمعية عن تأخر حصول المرضى على العناية الطبية في الوقت المناسب والمكان المناسب، وتباعد مواعيد العيادات والعمليات التي قد تصل إلى عام كامل مما يفاقم حالات المرضى، واستمرار بعض المستشفيات في رفض الحالات المرضية الطارئة، والطلب من الجهات الإسعافية أو ذوي المرضى الذهاب به إلى جهة أخرى مما قد يتسبب في وفاة المريض أو مضاعفة حالته، رغم وجود تعليمات بأن يحال المريض إلى المؤسسات الصحية في القطاع الخاص عندما لا يتوفر السرير في مستشفيات الدولة، وزيادة معدلات الوفاة وانتشار بعض الأمراض خلال السنوات الأخيرة في بعض المناطق دون توضيح دقيق لأسباب هذه الزيادة المقلقة.

كما رصدت الجمعية استمرار المراكز الصحية في مبان مستأجرة معظمها قديم ومتهالك ولا يصلح لتقديم رعاية صحية، وضعف مستوى العاملين فيها سواء الأطباء أو الفنيين أو الإداريين؛ مع ضعف تأهيل الكوادر الإدارية المساندة للطاقم الطبي في كثير من المستشفيات؛ مما ينعكس سلباً على التعامل مع الجمهور ومساعدة الممارسين الصحيين في تأدية واجباتهم، وشكوى بعض المستشفيات من قلة التجهيزات الطبية وقدم الموجود منها وضعف صيانتها، رغم ما يخصص للصحة من ميزانية كبيرة في الميزانية العامة للدولة؛ وارتفاع نسبة الأخطاء الطبية خاصة في مستشفيات المحافظات وغياب آلية رصد ذلك، والاعتماد على ما يتقدم به المرضى أو ذويهم من شكاوي حول الموضوع، وافتقاد قطاع الصحة إلى استراتيجية واضحة حيث تتغير الخطط بتغير المسؤولين في الوزارة.

وبينت الجمعية حاجة بعض المراكز الصحية المجهزة في بعض المناطق النائية والقرى التي لم يتم تشغيلها إلى تزويدها بالطواقم الطبية اللازمة، مما حرم السكان في تلك المناطق من الاستفادة منها، ونقص الأدوية في صيدليات المستشفيات، واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص، وعدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية، وضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات ومحدودية أعداد أسرتها.

وختمت «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» بيانها بالتأكيد على أنها إذ تقدر لوزير الصحة تحمل المسؤولية عن حادث حريق مستشفى جازان، إلا إنها تأمل في معالجة عاجلة وشاملة لما يشوب حق المواطن في الحصول على حقه في الرعاية الصحية من عوائق وصعوبات، وأن يتم محاسبة المقصرين، ومراجعة ضوابط الأمن والسلامة وآليات صيانتها ومراقبتها في المرافق الصحية.

وقد تسبب حريق نشب في مستشفى جازان العام، يوم الخميس الماضي، في وفاة 30 شخصا وإصابة 107 آخرين.

وتمكنت فرق الإنقاذ من السيطرة على الحريق الذي اندلع في قسمي العناية المركزة والنساء والولادة، وإخراج المرضى المقيمين بالمستشفى والطواقم الطبية.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان إن أكثر من عشرين فرقة للإطفاء والإنقاذ شاركت في السيطرة على الحريق.

وقال مصدر صحفي إن هناك أنباء عن أن ماسا كهربائيا أدى إلى اندلاع الحريق في الدور الأول من المستشفى، الذي يضم أيضا حاضنة للأطفال حديثي الولادة.