طالبت وزارة الصحة السعودية مديري إدارتها عبر تعاميم أصدرتها الأسابيع الماضية بالتأكيد على العاملين بالالتزام التام بأنظمة العلاج لغير السعوديين على نفقة الدولة، مؤكدة على ضرورة علاج 14 فئة من الأجانب المتواجدين في المملكة.

ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية عن مصادرها إن وزارة الصحة أوضحت أن هذه الفئات تم استثناؤها بأوامر ملكية سابقة.

وبحسب الصحيفة، فإن الأجانب المستثنون للعلاج الحكومي هم من تصدر في حقهم أوامر ملكية للعلاج، والمتعاقدون مع الدولة بحسب ما تنص عقودهم، ومن على كفالة فردية (عاملة، مربية، طباخ)، والولادة للطبيبات وزوجات الأطباء في مستشفيات الصحة، ومرضى الدرن الحاملون للإقامة النظامية فقط، والسجناء والسجينات خلال مدة محكوميتهم، وعوائل لا تملك الجنسية بعدة مناطق، والولادة للممرضات وزوجات الممرضين المتعاقدين مع الدولة، وذوو الاحتياجات الخاصة والأيتام في دور الشؤون الاجتماعية.

كما تضم الفئات المستثناة مواطنو دول «مجلس التعاون الخليجي» المقيمون بالمملكة، ومرضى الإحالات السرية عن طريق برنامج إحالتي، والأشخاص النازحون للمملكة حاملو البطاقات المؤقتة، وطلاب المنح الدراسية وزوجاتهم وأولادهم، والحالات المستعجلة لعوائل السوريين القادمين بتأشيرة زيارة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد اعتمدت، مؤخرا، تطبيق الخدمات الصحية بمقابل في مراكز الرعاية الصحية الأولية للمقيمين والحالات التي لا تستفيد من أهلية العلاج، ولا تطبق على المواطنين.

وتسعى الوزارة إلى خصخصة قطاع الصحة في المملكة، وتعمل على تطبيق التأمين الصحي وتقديم خدماتها العلاجية للمواطنين في مقابل مبالغ مالية.