تسبب تصريح «سعود الشمري» عضو مجلس الشورى السعودي «البرلمان»، حول عدم وجود إلزام للدولة بتقديم سكن للمواطنين، في حالة من الغضب الشديد بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وخلال مناقشة مجلس الشورى أمس، للتقرير السنوي لوزارة الإسكان، قال العضو «سعود الشمري» إن «الدولة غير ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن».

تصريح «الشمري» أثار حفيظة النشطاء الذين دشنوا وسما بعنوان «السكن ليس حق للمواطن»، احتل المرتبة الأولى بين الوسوم أكثر تفاعلا في المملكة، انتقدوا فيه ما أسموه طريقة تفكير أعضاء بمجلس الشورى، مطالبين بانتخاب المجلس الذي لا يجدون منه فائدة.

كما شن النشطاء هجوما على «الشمري»، معتبرين أنه ليس له حق في الحصول على امتيازات المجلس.

وقال حساب «حقوق الضعفاء»: «المواطن بات يحمل هموم بحجم النفط الذي في أرضه».

وغردت «زينب الحاجي»: «هذا الأعرابي المنعم بثروة مجلس الشورى يسيء لتحول الوطني ٢٠٣٠»، واتفق معها «محمد بن غنيم الشمري»: «ستفشل خطة 2030، وجميع الخطط إذا كانت هناك عقليات بمجلس الشورى، وبالوزارات تحارب الوطن والمواطن».

وتابع: «فهد آل عمر»: «واجب على الدولة مساعدة المواطن في تأمين سكن يأويه، ويبقى التفاؤل موجود، بوجود قيادة فتيّة أولت هذا الجانب جل اهتمامها».

وانتقد «فهد» بعض المسؤولين، وكتب: «بعض المسئولين يعمل على تطبيق مبدأ خالف تعرف، فيحاول إثبات وجوده لولي الأمر بمخالفة رأي ورغبات المواطن، لجذب الأنظار له»، وتابع «عادل مهنا»: «لابد من انتخاب أعضاء مجلس الشورى حتى ما يطلع عضو ويصرح مثل التصريحات المستفزة، نبغي أعضاء يمثلون الشعب ويطالبون بحقوقه».

واتفق معه «أحمد العتيبي»: «العضو من هؤلاء يسعى للشهرة في إثارة واستفزاز المجتمع»، وأضاف «حماد السهلي»: «الأكيد أنه لن يجرؤ أي عضو على مثل هذا التصريح لو أنه دخل المجلس من بوابة المواطن»، وغرد «عيد مسعود»: «يا أخ سعود قُل خيراً وإلاّ فاصمت، واللي أعطاك القصر الفاره اللي بحي الورود، قادر سبحانه أنه ينزعه منك».

وكتب «محمد البديري»: «ما لذي قدمه هذا العضو للبلد سوى استفزاز الشعب.. هل يكافئ من قدم روحه ووقته من جنودنا المرابطين بهذا الاقتراح؟»، وأضافت «خالتي قماشة»: «عفوا وش يسوي سعود الشمري في مجلس الشورى بالضبط؟.. إذا كل كلامه ضد مصلحة المواطن؟».

وتابع «أويس»: «في حصة واحدة أقنعني مدرس التربية أن قطعة الأرض هذه اسمها وطن، وأنا فشلت على مدى ثلاثين عاما بإقناع هذا الوطن أني إنسان».

وقال «خالد الويل»: «الخوف أن يتطور الأمر ويخرج علينا إحدى أعضاء مجلس الشورى، ويقول اخرجوا المواطن من السعودية!»، وأضاف «عادل المسمار»: «الله يسترك لا تقول بكرا يا الشمري.. القبور ليس من حق المواطن وندفن خارج البلاد».

وكتب «فهد الرويلي»: «الحمد لله إن الهواء الذي نتنفسه، لا يمر عن طريق مجلسكم»، وتسائل: «إذا كان عضو مجلس الشورى يرى ذلك، فلما لا يُطالب بإلغاء وزارة الإسكان؟».

وطالب «أحمد الزهراني بطرده من المجلس»، قائلا: «عضو مجلس الشورى لم يلتزم بالمادة الخامسة، من لائحة الحقوق والواجبات.. ويجب عليهم طرده»، وتسائلت «ضي الفكر»: «ماذا قدم مجلس الشورى للمواطنين سوى تصريحات استفزازيه فيها تقليل من حقوق المواطنين وتهميشها، وتأخير القرارات المهمة».

وكتب «أمجد»: »حتى الوطن ليس من حق المواطن، هكذا ينظرون لنا، بنظرة دونية حقيرة».

وردا على هذا التصريح، قال النشطاء إن مثل هؤلاء لا يستحقون أن يحصلوا على امتيازات مجلس الشورى، وكتب «أبو سعد المطيري»: «وأنت أيضا يا عضو مجلس الشورى سعود الشمري، لا تستحق 2 مليون عند تعيينك في مجلس الشورى، وراتب150 ألف ريال، وبدل سكن».

وغرد «صالح»: «بينما مخصصات الشورى حق لهذه البهائم المستهلكة التي لم تقدم للوطن إلا بيض الحبارى.. والمطالبة بتسمية الشوارع بأسمائها»، وأضاف «عبد الرحمن العنزي» ساخرا: «نعم الدولة غير ملزمة بتأمين السكن للمواطنين، فهي ملزمة فقط بتأمين تذاكر سفر سنوياً لك، ولعائلتك، وسيارة أخر موديل سنوياً!».

وأضاف «حسن المحامض»: «إذا كان المسؤول عن همومنا ومطالبنا في مجلس الشورى يقول ناموا في الشارع، فنستطيع القول إن هذا المجلس لا يمثلنا».

وانتقد حساب «ناقد سياسي»، عدم الاهتمام بسكن المواطنين، وكتب: «السكن ليس حق للمواطن، لكن يجوز الالتزم ببناء المساكن في الأردن، ودعم الحكومة المصرية، ومشاريع سيناء السكنية.. سخية كل السخاء مع أبناء الخارج!»، واتفقت معه «عميرة»، حين غردت: »وأين انتم من حقوق أهالي قرية عمق بمكة؟».

والأربعاء الماضي، احتل وسم »غرد كأنك وزارة الإسكان»، مراتب متقدمة في »تويتر» بالمملكة، وسط سخرية كبيرة من التصريحات الغريبة التي تناقلها النشطاء، عن وزارة الإسكان، والتي توقعوها من الوزارة، منتقدين استمرار أزمة السكن بالمملكة، وعدم وجود حل لها.

يشار إلى أن تقرير لجنة الإسكان والحج بمجلس الشورى، كشف عن قلة إنجاز وزارة الإسكان فيما يتعلق بتوفير السكن للمواطنين، ووصفها بالمتواضعة جداً، رغم حصول الوزارة على العديد من المميزات، في الدعم الحكومي من السيولة المالية، والموارد البشرية والأراضي والصلاحيات.

وأكد التقرير، أن الأداء يستحق وقفة تأمل طويلة، مشيرة إلى أن المجلس عالج في قراراته على تقارير الوزارة السابقة الكثير من القضايا الأساسية.

وعبرت اللجنة عن أسفها لتأخر الهيكل التنظيمي عدة سنوات، وتجدد المسؤولية الكبيرة التي حظيت بها الوزارة لتوزيع الأراضي الجاهزة للسكن، مؤكدةً أن الجهاز الحالي المركزي والفروع لا يغطيان مناطق كافية لتعم الفائدة لجميع أنحاء المملكة.

وطالبت اللجنة في توصياتها، إعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات والأسعار والشواغر في قطاع الإسكان، مشيرةً إلى إسهام المعلومات الدقيقة في تقليص مخاطر الاستثمار فيه.

كما دعت إلى إنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة وهيكلة فروعها ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها للوصول إلى المواطنين في مناطق المملكة المختلفة.