كشف تقرير في مجلس الشورى السعودي عن ضعف إنجاز وزارة الإسكان فيما يتعلق بتوفير السكن للمواطنين ووصفها بالمتواضعة جدا، رغم حصول الوزارة على العديد من المميزات في الدعم الحكومي من السيولة المالية والموارد البشرية والأراضي والصلاحيات.
وأكدت لجنة الإسكان والخدمات العامة والتي سيبحث تقريرها الأسبوع المقبل أثناء دراستها لتقرير الوزارة أن الأداء يستحق وقفة تأمل طويلة، مشيرة إلى أن تقارير الوزارة السابقة عالجت الكثير من القضايا الأساسية.
وتنص توصيات اللجنة على تنسيق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات والأسعار والشواغر في قطاع الإسكان، مشيرةً إلى إسهام المعلومات الدقيقة في تقليص مخاطر الاستثمار فيه، بحسب صحيفة المدينة السعودية.
وطالبت اللجنة في توصيات بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها والإفصاح عنها ومن ذلك تعريف الأبعاد الاقتصادية التي ستواجه الأسر بفئاتها المختلفة في ملكية السكن شاملةً الدفعة الأولى ثم الأقساط المختلفة، لافتة إلى أن التحليل الاقتصادي بشأن الأعباء المالية للأقساط التي ستتحملها الأسر الذي قدمته الوزارة ضمن الإستراتيجية الوطنية للإسكان غير مقبول لدى اللجنة، مشددة على ضرورة إعادة تقويم الأسس الحسابية للأعباء التي ستواجه الأسر في تقسيط المساكن للخيارات الإسكانية المختلفة.
ودعت لجنة الخدمات عبر توصياتها إلى إنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة وهيكلة فروعها ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها للوصول إلى المواطنين في مناطق المملكة المختلفة.
وعبرت اللجنة عن أسفها لتأخر الهيكل التنظيمي عدة سنوات، وتجدد المسؤولية الكبيرة التي حظيت بها الوزارة لتوزيع الأراضي الجاهزة للسكن، مؤكدةً أن الجهاز الحالي المركزي والفروع لا يغطيان مناطق كافية لتعم الفائدة لجميع أنحاء المملكة.
