تسعى وزارة الإسكان السعودية، إلى تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السبع السنوات المقبلة.

ونقلت صحيفة «الجزيرة»، عن وزير الإسكان «ماجد الحقيل»، قوله إن الوزارة تعمل بكامل طاقاتها لتحقيق توجيهات الحكومة، موضحا أنهم يركزون في تنفيذ مشروعاتهم على المناطق الأكثر حاجة.

وأضاف: «ندرس التواصل وعقد شراكات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في المشاريع الإسكانية من أجل الانتهاء من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السبع السنوات المقبلة.

وتابع «الحقيل»: «وقعت الوزارة مع 20 شركة وطنية من شركات التطوير العقاري المؤهلة لتنفيذ 80 ألف وحدة سكنية متنوعة، كما تم توقيع مذكرة تعاون مع تحالف سعودي كوري لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى التوقيع مع شركات تركية ومصرية رغم عدم اختيار المناطق حتى الآن». 

وأشار وزير الإسكان خلال افتتاحه معرض الرياض للعقار والإسكان والتطوير العمراني «ريستاتكس»، أمس، أن مركز بيانات الإسكان سيكون نقلة نوعية في نشر المعلومات والبيانات وتحليل المعلومات لجميع تداولات السوق العقاري والإسكاني بكل شفافية، بعد أن يتم استكمال تأسيسه وإطلاقه نهاية العام الجاري، ليخدم المستهلك والمستثمر معاً.

وأوضح أنه يشمل البيع على الخارطة لتحفيز ضخ المساكن ورفع المخزون السكني، ونظام اتحاد الملاك، ومركز المطورين.

وأشاد «الحقيل» بتنظيم المعرض وما يشتمل عليه من مشاركات فاعلة من الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص، متمنياً أن يجد المواطنون والمهتمون والمتخصصون ما يلبّي تطلّعاتهم ورغباتهم.

وأكد أن مثل هذا المعارض تشكّل فرصة سانحة للمواطنين للتعرف على جديد المنتجات العقارية والتمويلية.

كما شدد أهمية العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وأن يكون محور ارتكازها مصلحة الوطن والمواطن والمشاركة في التنمية الشاملة، إضافة إلى ما تتيحه الجهات الأخرى المشاركة من خدمات متنوعة.

ويتيح جناح وزارة الإسكان لزوار المعرض التعرّف على تفاصيل المشروعات السكنية التي تتوزع في جميع مناطق المملكة، وتشمل الوحدات السكنية الجاهزة، من فلل وشقق وأراضٍ مطوّرة جاهزة للبناء، إضافة إلى استعراض البرامج التي أطلقتها الوزارة في سبيل دعم وتنظيم قطاع الإسكان ورفع معدلات العرض وتحقيق التوازن الأمثل في السوق المحلية.

كما يقدّم الجناح تعريفاً عن نظام البيع على الخارطة، ونظام «إيجار» الذي يسعى إلى تنظيم سوق الإيجار ويضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من خلال بوابة إلكترونية متكاملة تمتاز بسهولتها ووضوحها، إلى جانب برنامج »اتحاد المُلاك»، وكذلك أنظمة صندوق التنمية العقارية مثل القرض الإضافي والقرض المعجّل وغيرهما.

يشار إلى أن تقرير حديث في مجلس الشورى السعودي، كشف عن قلة إنجاز وزارة الإسكان فيما يتعلق بتوفير السكن للمواطنين، ووصفها بالمتواضعة جداً، رغم حصول الوزارة على العديد من المميزات، في الدعم الحكومي من السيولة المالية، والموارد البشرية والأراضي والصلاحيات.

وأكدت لجنة الإسكان والخدمات العامة والتي سيبحث تقريرها الأسبوع المقبل، أثناء دراستها لتقرير الوزارة، أن الأداء يستحق وقفة تأمل طويلة، مشيرة إلى أن المجلس عالج في قراراته على تقارير الوزارة السابقة الكثير من القضايا الأساسية.

وعبرت اللجنة عن أسفها لتأخر الهيكل التنظيمي عدة سنوات، وتجدد المسؤولية الكبيرة التي حظيت بها الوزارة لتوزيع الأراضي الجاهزة للسكن، مؤكدةً أن الجهاز الحالي المركزي والفروع لا يغطيان مناطق كافية لتعم الفائدة لجميع أنحاء المملكة.

وطالبت اللجنة في توصياتها تنص على تنسيق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات والأسعار والشواغر في قطاع الإسكان، مشيرةً إلى إسهام المعلومات الدقيقة في تقليص مخاطر الاستثمار فيه.

ودعت لجنة الخدمات عبر توصياتها إلى إنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة وهيكلة فروعها ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها للوصول إلى المواطنين في مناطق المملكة المختلفة.