أكد المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في  العاصمة السعودية الرياض «تشاو ليو تشينج»، أن أكثر من 80 شركة صينية عاملة في مجال المقاولات والبناء، لديها خبرة في تنفيذ مشاريع إسكانية في السعودية، وبعضها عمل مع وزارات سعودية في بناء مجمعات سكنية، حيث سبق لشركة صينية تنفيذ مشروع سكني كبير مع شركة «أرامكو» لتنفيذ نحو 1000 فيلا سكنية بمعايير مختلفة.

وقال إن حكومة بلاده ستقوم بالرد على مذكرة التفاهم التي سلمتها وزارة الإسكان السعودية خلال شهر تقريبا، عقب صدور موافقة مجلس الوزراء السعودي أخيرا، بمنح صلاحية لوزير الإسكان بالتفاوض مع شركات صينية وبريطانية وفرنسية للمشاركة في بناء وحدات سكنية على مستوى السعودية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الإسكانية المخطط تنفيذها في المملكة، وأيضا تحديد قائمة تحتوي على أسماء شركات صينية متخصصة في مجال بناء المباني السكنية ولديها خبرة طويلة وواسعة في هذا المجال.

وبحسب صحيفة «الاقتصادية»، قال «تشينج»: «إن ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي ونائبه عقدا الأسبوع الماضي، اجتماعا مع ممثلي سفارة الصين، وتضمن الاجتماع ثلاث نقاط رئيسة وهي استعراض التعاون السابق بين البلدين في مجال قطاع المقاولات والبناء والإسكان خلال السنوات العشر الماضية الأخيرة، وتقييم تجربة الشركات الصينية وقدرتها على المساهمة في المشاريع الإسكانية حسب متطلبات الجانب السعودي في ظل الخبرة الطويلة والوافرة التي تمتلكها هذه الشركات، وإن النقطة الثالثة والأخيرة هي العمل على تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم الأخيرة بين البلدين وبذل الجهود لإنجازها في أقرب وقت ممكن».

وأشار المسؤول الصيني إلى أن الطرفين ما يزالان في المرحلة الأولى من الدراسات والمناقشات والمفاوضات، وقد تم إرسال مذكرة التفاهم إلى الجهات المختصة في الحكومة الصينية لدراستها بشكل مستفيض للرد عليها في أسرع وأقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن أبرز ما احتوت عليه هذه المذكرة تحديد كيفية طرق التعاون بين البلدين في هذا المجال، وتقديم قائمة مقترحة بأسماء شركات صينية لديها خبرة واسعة في مجال بناء المساكن، ومن ثم يتم التوقيع النهائي على هذه المذكرة قريبا ولم يحدد المكان والزمان لتوقيعها.

وأضاف: «إن الجانب الصيني يرحب بزيارة وفد من وزارة الإسكان السعودية إلى بلاده خلال الفترة المقبلة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، من أجل مزيد من التنسيق والترتيب والتشاور للمرحلة المقبلة في حال فوز شركات صينية بمشاريع سكنية في المملكة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 160 شركة صينية تعمل في مشاريع مختلفة في السعودية».

وأشار «تشينج» إلى أنه في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية خطة الرؤية المستقبلية 2030، وصلت إلى الرياض عدد من وفود من الشركات الصينية في مختلف القطاعات والنشاطات التي ترغب في المساهمة في المشاريع التنموية المطروحة في هذة الخطة، موضحا أن هذه الشركات كانت من قبل متابعة لهذا الحدث خاصة موضوع المشاريع السكنية، حيث تولي هذه الخطة السعودية اهتماما كبيرا بالإسكان.

وصرح بأن القطاع المالي والمصرفي الصيني وضع خطة خاصة للتفاعل مع خطة السعودية 2030، وتقديم المقترحات ودراسات الجدوى للمساهمة في هذه الخطة المستقبلية، مشددا على قدرة الشركات الصينية والقطاع الخاص الدخول إلى السوق السعودية، كما أن شركات صينية جديدة ترغب وتتطلع إلى دخول السوق السعودية لتوقيع عقود جديدة، وأخذ حصتها من المشاريع المطروحة للتنفيذ.

وأكد «تشينج» أنه خلال السنوات العشر الماضية تطورت العلاقات التجارية والاقتصادية بين الرياض وبكين تطورا ملحوظا وسريعا وهذا ما ينعكس خلال الأرقام التي ارتفعت في مجال التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 15 مليار دولار خلال عام 2005 ثم قفز إلى 70 مليارا في عام 2013 ثم وصل إلى 52 مليارا خلال 2015، وقد تم تسجيل هذا الرقم المميز رغم انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن بلاده تستورد كميات كبيرة من النفط تصل إلى 50 مليون طن سنويا، حيث يبلغ حجم الاستيراد اليومي مليون برميل نفط، مبينا أن حجم الاستيراد الصيني من السعودية بلغ 30 مليار دولار، بينما صدرت الصين من السلع المختلفة إلى السعودية ما يعادل 22 مليار دولار.

على صعيد آخر، أكد وزير الإسكان السعودي «ماجد الحقيل»، إن 90% من المنتجات الإسكانية الموجودة حاليا بالمملكة تفتقر إلى الجودة الهندسية.

وأوضح «الحقيل» أن هذه النسبة تمثل المساكن التي بنيت فرديا، مبينا أن استمرار ضعف الجودة الهندسية في البناء سيزيد من نسبة الهدر، ولافتا إلى أن الوزارة تعمل مع هيئة المهندسين السعوديين على رفع جودة البناء الفردي، إلى جانب إيجاد وسيلة إشراف على البناء لخفض تكاليفه.

وكشف «الحقيل» في تصريحات صحفية، عن زيادة عدد المساكن الشاغرة بالرياض بنسبة 7% فوق المستوى الطبيعي، وذلك وفقا لدراسة أولية، مبينا أنهم بصدد إجراء دارسة بالتعاون مع شركة الكهرباء لقياس عدادات الكهرباء قليلة الاستهلاك لمعرفة العدد الحقيقي للمساكن الشاغرة، وتحديد ما إذا كانت مناسبة للسكن أم لا.