قال وزير الإسكان السعودي، «ماجد بن عبدالله الحقيل»، إن وزارته وضعت خطة لحماية المشاريع العقارية من التعثر والفشل، وذلك من خلال إيداع أموال هذه المشاريع في حساب وسيط، يصرف عليها على قدر الإنجاز.

وأضاف في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية»، أن «الخطة من ضمن خطط وضعتها الوزارة لحماية حقوق المشترين، فنحن نحمي المشتري من خلال الأموال أن تكون موجودة، فالوزارة لديها قدرات تستطيع حماية أي تعثر، لدعم المطور والمقاول في استمرارية عمله، وضمان أن المبالغ ستكون موجودة في حساب وسيط، يصرف على ما يتم إنجازه».

وأشار إلى أن مركز خدمات المطورين «إتمام» سيعكف على وضع الآليات والتنظيمات التي من خلالها يضمن ألا تفشل المشاريع، مبينا أن من الطبيعي أن يكون هناك خلل وتأخر، ولكن الأهم معالجة المشكلات.

وأوضح «الحقيل»، في تصريحات للصحفيين عقب افتتاحه مركز خدمات المطوّرين، في مقر وزارة الإسكان البارحة، أن الأولوية لمشاريع الإسكان للمطور السعودي، منوها إلى أن الوزارة تحتاج إلى تقديم وحدات سريعة في وقت سريع.

وبين أن المطور السعودي إنتاجيته أقل من العدد الذي تطمح له وزارته سنويا، مؤكدا أنهم يعكفون على أن يكون هناك توزان، وإدخال مستثمرين أجانب.

وعن مقاطعة منتجات العقاريين التي يروج لها، قال: «نحن نتمنى من المطورين أن يثبتوا العكس، وأن يقدموا منتجات عقارية ذات جودة عالية، وأسعار مناسبة، فمركز «إتمام» سيكون حافزا للجادين، والسوق ستقف ضد المطورين الأقل جودة».

من جانبه، قال الدكتور «وليد الصمعاني» وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن إطلاق مركز خدمات المطورين «إتمام» وتفعيل التعاون بين وزارتي العدل والإسكان في إطار عناية الحكومة الرشيدة بخدمة المواطن في كل المجالات وتوفير الحياة الكريمة له، مشيرا إلى أن تكامل العمل بين الوزارتين يأتي لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن المناسب لهم، وذلك تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة سعودية إن وزارة الإسكان قدمت مقترحات عدة لحل مشاكل مشروعات الإسكان المتعثرة في المملكة، وتتضمن الاستعانة بشركات مقاولات عالمية.

وأفادت صحيفة «المدينة»، نقلا عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، بأن وزارة الإسكان اتخذت إجراءات عدة لمواجهة الصعوبات التي تواجهها لحل أزمة الإسكان، والحد من تعثر مشروعاتها.

وأوضحت المصادر أن الوزارة قدمت عدة اقتراحات أولها التعاقد مع شركات مقاولات ذات خبرة عالمية للمساعدة في متابعة تنفيذ المشروعات، خاصة المشروعات الكبرى الرئيسة.

أيضا، تضمنت المقترحات، حسب المصادر ذاتها، العمل على اختيار شركات عالمية قادرة على إنجاز مشروعات كبيرة، وتحديد المكاتب الهندسية المؤهلة، وقصر الدعوة عليها لتنفيذ المشروعات المستقبلية.

وكشفت المصادر أن الوزارة تعِد حاليًّا آلية متطورة تعنى بتقييم أداء وتأهيل المقاولين الذين سبق التعامل معهم بالوزارة ووفقًا لأدائهم الفعلي في تنفيذ المشروعات المسندة لهم؛ لغرض استبعاد المتعثرين منهم من المشاركة في مشروعات الإسكان المستقبلية.