أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور «توفيق الربيعة» أن من أدوار وزارة التجارة والصناعة في الرؤية المستقبلية للمملكة هو تحفيز القطاع الخاص وتطوير الأنظمة والإجراءات، وتسهيل الإجراءات والعمل على تحفيز وتنظيم القطاع، مبينا أن الوزارة ستعمل على تطوير شامل للأنظمة التجارية والصناعية.

وقال: «نريد أن نكون مسهلين للقطاع الخاص، ولا نريد أن نكون عائقا، كما أننا نهدف لتكون جميع الإجراءات إلكترونية».

وأضاف: «نحن نؤمن بدور القطاع الخاص وأن يكون له دور ريادي في بيئة عمل محفزة تتوافق مع رؤية المملكة 2030 بما يتوافق مع إطلاق نظام الشركات الجديد الذي يقدم تسهيلات أكثر وحوكمة أفضل».

وأشار إلى أن نظام الشركات يعد بمنزلة الحلم الكبير، إذ أمضى إعداد ومناقشة النظام نحو 71 عاما، وكان الوضع في السابق يشوبه تداخل في الاختصاصات مع هيئة سوق المال، مشددا على أن الوزارة تعمل لإعادة صياغة الأنظمة الحالية وإنشاء أنظمة جديدة حتى تكون متناغمة مع أحدث الأنظمة العالمية و«مجموعة العشرين».

وأفصح عن مساعي الوزارة لإنشاء نظام ذكي مختص بتحليل النتائج المالية لتوقع مستقبل هذه النتائج في تطوير الاقتصاد السعودي، مبينا أن نظام القوائم كشف للوزارة عن نتائج كبيرة لم تكن تتوقعها.

وتابع: «نحن نعمل على نظام الإفلاس حاليا الذي يعد من الأنظمة المعقدة جدا، وبدأنا عليه من ثلاث شركات مع إحدى الشركات العالمية، وأخذنا مرئيات العموم حوله وهو في مراحله النهائية ويتوقع أن ينتهي في غضون 6 إلى 7 أسابيع».

من ناحية أخرى، أكد «الربيعة» أن هناك خططا لزيادة عدد المصانع  في المملكة إلى 2000 مصنع خلال العامين القادمين.

وأوضح «الربيعة» خلال فعاليات «مؤتمر اليورومني» في الرياض، أمس الثلاثاء، أن توفير الأراضي الصناعية لم يعد عائقا وعقبة كما كان قبل سبعة أعوام، وأن الوزارة أطلقت المصانع الجاهزة وأنشأت 604 مصانع في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن خططها للتحول الوطني قريبا.

وأوضح أن نتائج تحليل الوزارة لربحية الشركات أظهرت أن الشركات المتواجدة في المناطق الشمالية والجنوب شمالية أعلى من الشركات الموجودة في المنطقة الوسطى.