قال «نادر عبداللطيف»، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، أن البنك يتفق مع «رؤية السعودية 2030»، مبينا أنها رؤية راشدة قننت الخطط المستقبلية لاقتصاد المملكة وفتحت فرصا أكبر لمجالات اقتصادية متنوعة بعيداً عن النفط.

وأضاف «عبداللطيف»، في كلمته خلال جلسة التوجهات العالمية للأسواق في مؤتمر اليورو موني، إن الشفافية والكفاءة في الإنفاق مع فتح مجالات الاستثمار والسياحة، من أهم عوامل نجاح استراتيجية «رؤية السعودية 2030»، وستدعم زيادة حجم الاستثمارات في المملكة.

وأضاف، أنه «لا يتوقع أي ارتفاع في أسعار البترول في 2020، ولن يتجاوز 50-60 دولارا، لذلك فإن أسعار 100 دولار وما فوق لن تعود أو تتكرر، وهو ما يعد فرصة مواتية للسعودية ودول الخليج لتنويع استثماراتها بعيدا عن النفط، وهو ما بدأت فيه السعودية من خلال رؤيتها المستقبلية».

ودعا «عبداللطيف» إلى العمل على إصلاحات خاصة بالميزانية وكفاءة القطاع العام والموازنة بالنفقات العامة وتوجيهها بالشكل السليم لتتجاوز انخفاض أسعار النفط على الدخل القومي للسعودية ودول الخليج، بحسب صحف سعودية.

من جهته، بين «مساعد العوهلي»، الرئيس التنفيذي للمالية في شركة «سابك»، أن اقتصاد المملكة اقتصاد صحي قادر على توليد الوظائف.

ولفت إلى أن رفاهية الأسعار المرتفعة للنفط لن تبقى، ويجب العمل على تشكيل قيمة مضافة للشركات والصناعات بعيدا عن النفط.

ونوه إلى أن شركة «سابك» تعمل وفق مرتكزات أساسية تتمثل في التمويل الجيد والقيادة المبتكرة وتوطين التقنية، وهو ما يجعلها قادرة على التكيف مع العوامل الاقتصادية الحالية، وبرنامج التحول الوطني الذي تنتهجه المملكة في الوقت الحالي.

ومؤخرا، كشف تحليل اقتصادي، أن «رؤية السعودية 2030» تستهدف تحقيق إيرادات غير نفطية بنحو تريليون ريال، وهو ما يعكس محاولة الدولة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول بشكل رئيس في الإيرادات، كونه يجعل الاقتصاد عرضة للتذبذب مع أسعاره.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية» السعودية، فإن «رؤية السعودية 2030» تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 512 في المائة، حيث سجلت 163.5 مليار ريال في عام 2015.

وبحسب التحليل، تعادل الإيرادات غير النفطية المستهدفة عام 2030، إجمالي قيمتها آخر عشر سنوات «من عام 2006 حتى عام 2015».

وعادلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال عام 2015، نحو 27 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 608 مليارات ريال، فيما 73 في المائة من الإيرادات «نفطية» بـ 444.5 مليار ريال.

ووفقا للتحليل، فإن نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات في 2015 هي الأعلى منذ عام 2009 عندما بلغت 43 مليار ريال، حيث شكلت 29 في المائة من إجمالي الإيرادات البالغة حينها 147.5 مليار ريال، في ظل تراجع حاد لأسعار النفط.

وارتفعت الإيرادات غير النفطية في 2015 بنسبة 29 في المائة بقيمة 36.7 مليار ريال عن مستوياتها في 2014 البالغة 126.8 مليار ريال.

وجاءت الزيادة الرئيسة في الإيرادات غير النفطية خلال 2015 بدعم رئيس من إيرادات الاستثمار التي ارتفعت بقيمة 15.1 مليار ريال، تشكل 41 في المائة من إجمالي الزيادة من الإيرادات عن 2014.

ويعكس ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي إيرادات الدولة، أمرين أساسيين، الأول: أن الدولة قطعت شوطا جيدا في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل رئيس على النفط. والآخر: تراجع أسعار النفط بما يجعل حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات تنخفض.

يشار إلى أن الحكومة السعودية قالت في وقت سابق إن 89 في المائة من إيراداتها لعام 2014 هي إيرادات نفطية.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 45 في المائة خلال العام الجاري، بحسب بيان ميزانية السعودية المعلنة مؤخرا.