أكد وزير المالية السعودي الدكتور «إبراهيم العساف» أن المملكة تجاوزت الأزمة المالية العالمية وتبعاتها بأساسيات اقتصادية قوية مكنتها من تحقيق معدل نمو مرتفع نسبيا بلغ في المتوسط أكثر من 4%.

ولفت «العساف» إلى أن ذلك يعد من أفضل الدول أداء بين دول «مجموعة العشرين» في السنوات الأخيرة، موضحا أن المملكة اتبعت سياسة مالية حرصت على الموازنة بين تحقيق متطلبات التنمية بالاستثمار الضخم في البنية الأساسية الاجتماعية والمادية وتعزيز وتقوية مركز المالية الحكومية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص.

جاء ذلك على هامش بدء أعمال مؤتمر «اليوروموني» الذي أقيم بفندق الفيصلية بالرياض، أمس الثلاثاء، حيث أوضح «العساف» أن «صندوق النقد الدولي» أشار إلى أن المملكة واجهت الأزمة العالمية وآثارها من موقع قوة عكس سجل أدائها القوي في مجال السياسات الاقتصادية الملائمة والإصلاحات الهيكلية التي عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، مضيفا أن الجهاز المصرفي تجاوز هذه الأزمة، وما يزال محتفظا بمستويات ربحية ورسملة مرتفعة مع الحفاظ على نسبة منخفضة من القروض المتعثرة.

وقال: «على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ شهر يونيو/حزيران 2014 وما شكله ذلك من تحديات، إلا أن السياسة المالية المتبعة خلال السنوات الماضية والمتمثلة في تعزيز الطلب المحلي وتقوية المركز المالي الحكومي القوي ببناء الاحتياطيات وخفض الدين العام لأقل من 2% من الناتج المحلي أسهمت في تخفيف آثار الانخفاض الكبير في أسعار النفط والإيرادات النفطية، كما أسهمت قوة النظام المصرفي والشركات في دعم نمو مطرد للائتمان المحلي والاستثمار، حيث أظهر النشاط الاقتصادي المحلي مرونة ملحوظة بمواصلته النمو بمعدل جيد بلغ عام 2015، 3.4% نتيجة للنمو القوي في القطاعات غير النفطية».

وأضاف: «أن ما يميز رؤية المملكة 2030 التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، هو اهتمامها بالتنفيذ، حيث تورد عددا من الالتزامات والأهداف تتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد والتنويع وخلق فرص العمل المناسبة للمواطنين».

وذكر أن الرؤية تؤكد على العمل لضمان كفاءة الإنفاق والتوازن المالي، وتنويع الإيرادات وتنميتها وتطوير إدارة الميزانية العامة، وإصلاح منظومة الدعم، مع المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية، مع تقوية دور القطاع الخاص من خلال قيام الحكومة بدور المنظم والمراقب للقطاعات.

وأكد أن الحكومة باشرت في أواخر العام 2015 وفي ميزانية هذا العام 2016 البدء بشكل متدرج ومتوازن للتكيف المالي بتبني تدابير على جانبي الإيرادات والنفقات مع الأخذ بعين الاعتبار الاستدامة المالية، مشددا على مواصلة وزارة المالية تنفيذ الإصلاحات المؤسسية لدعم الإدارة المالية الحكيمة، حيث تم إنشاء وحدتين داخل الوزارة لتعزيز القدرة المؤسسية ولتحسين التخطيط المالي.

وعلى صعيد آخر، أكد «العساف» أن إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم الانتهاء منها وسيتم تطبيقها في عام 2018، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على الضرائب المتعلقة بالسلع الانتقائية وأسلوب تطبيقها بشكل أسرع، نافيا أن يكون هناك نقاش أو اتفاق على ضريبة الدخل الشخصي.

وقال في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الـ102 الذي عقده وزراء المال في دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بمقر الأمانة العامة أمس الثلاثاء، إن هذا الاجتماع كان مهما للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وهو الأول هذا العام تحت رئاسة المملكة في «مجلس التعاون» الذي تم فيه إقرار ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد قرار المجلس الأعلى لدول الخليج الذي ينص على تطبيق اتفاق القيمة المضافة في عام 2018، إذ تحتاج دول المجلس إلى إجراءات وأنظمة وتجهيزات للقطاع الخاص والجهات الضريبية وفي كل دولة استعدادا للتطبيق.

وأشار «العساف» إلى أنه تم الانتهاء من الاتفاق، وكذلك تمت مناقشة الضرائب الأخرى المتعلقة بالضرائب الانتقائية، التي تم الاتفاق عليها وعلى أسلوب التطبيق وغير ذلك، إذ اتفق الجميع على ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بذلك.

ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة هي سلسلة من سلاسل الأعمال التي يفرض عليها النسبة التي تضيفه للسلعة وهذه الضريبة فيها عدالة، وهي أسهل من غيرها في عملية التطبيق والمراقبة، خصوصا وأن الضرائب الأخرى فيها مجال التهرب أكبر من غيرها، نافيا أن تكون هناك ضريبة على الدخل الشخصي ولم يتم بحث هذا الموضوع.

وأكد «العساف» أنه سبق الاتفاق على الاتحاد الجمركي وعلى الفئات المعفاة مسبقا، وهناك بعض الخلافات على موضوع الإيرادات المحصلة وكيفية احتسابها وتحويلها للدولة، التي تنتهي فيها السلعة، وتم الاتفاق على ذلك وسيتم تطبيقها آليا بحيث يتم التحويل الآلي من المنفذ الذي تدخل منه.

وذكر أن سلع التبغ والمشروبات الغازية والطاقة لها معاملة خاصة، إذ صدر قرار المجلس الأعلى بفرض ضريبة على التبغ إضافة إلى الرسوم الجمركية، وكذلك الحد الأدنى الذي اتفق على أن يفرض عليها، مشيرا إلى أنه سيفرض عليها ضريبة انتقائية بنسبة 100%، كذلك المشروبات الغازية عليها نسبة محددة، إذ تقوم دول المجلس ببحث مقترح جديد فيما يتعلق باحتساب نسبة السكر في المشروبات الغازية، فيكون هناك تناسب طردي بين النسبة المفروضة ونسبة السكر في المشروب، إضافة إلى الاقتراحات الأخرى المتعلقة بالملح، ولكن إلى الآن لم يتبلور ذلك الموضوع.

وأكد «العساف» أنه إلى الآن لم يكتمل بحث موضوع مركز الأمن الغذائي الخليجي.