عبر مغتربون في المملكة العربية السعودية وأرباب الأعمال التي يشتغلون بها على حد سواء عن قلقهم من اقتراح تدرسه الحكومة السعودية لفرض ضريبة دخل على العمال الأجانب لتعويض الانخفاض في إيرادات النفط.

ويشكل الأجانب نحو ثلث سكان المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم والبالغ عددهم 30 مليونا وينجذب أغلبهم إليها بمحفزات منها عدم فرض ضرائب والأجور المغرية التي لا يمكنهم الحصول عليها في بلادهم.

وتقول خطة التحول الوطني المعنية بالإصلاحات الاقتصادية والتي كشف النقاب عنها يوم الاثنين إنه تم تخصيص 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لإعداد وفرض ضرائب على المغتربين لكن وزير المالية إبراهيم العساف قال إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن.

ورغم ذلك فإن الأنباء عن دراسة الحكومة لمثل هذا الاقتراح رسميا كانت كافية لإثارة قلق بعض العاملين الأجانب.

وقال عمرو باجدان وهو مدير أمريكي بمجموعة لتجارة التجزئة "إذا فرضوا ضريبة دخل على المغتربين ولم يقدموا أي مزايا في المقابل .. مثل ملكية المناول والحق في امتلاك أصول باسمي.. فسأحزم أمتعتي وأرحل."

ولم يظهر مزيد من التفاصيل بخصوص ما قد تحمله مثل هذه الضريبة للمقيمين - وهم شريحة تضم جميع السكان غير السعوديين. ومن بين التساؤلات التي تنتظر الإجابة: هل ستشمل جميع مستويات الدخل وكل المهن؟ وما المدة اللازمة لتطبيقها؟

وقال مصرفي بريطاني في الرياض "أظن أن الأمر يتوقف على النسبة التي يتحدثون عنها. إذا كانت خمسة بالمئة فستزعجني لكنها لن تدفعني لترك عملي هنا والاستقالة. أما إذا كانت 20 بالمئة فلن أستمر.. هذا مؤكد."

وطلب المصرفي مثل بعض الآخرين الذين تحدثوا لرويترز عدم الكشف عن اسمه لأن صاحب العمل قد يغضب من الحديث لوسائل الإعلام في بلد يعد فيه الحديث العلني عن السياسات من الأمور الحساسة.

ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف 2014 السعودية للتفكير في إصلاح جذري لكل قطاعات الاقتصاد بما في ذلك الضرائب الجديدة والخصخصة وتغيير استراتيجية الاستثمار علاوة على تخفيضات حادة في الإنفاق الحكومي.

وقال جون سفاكياناكيس المستشار السابق للحكومة والخبير الاقتصادي لدى مركز الخليج للأبحاث ومقره جدة "إذا كنت ترغب في زيادة إيراداتك غير النفطية بقدر كبير فينبغي أن يأتي ذلك من خلال مزيج من الرسوم والضرائب غير المباشرة. لا يمكن تحقيق ذلك بدون بعض الضرائب على الأجانب في وقت ما."

الوظـائـف

برغم ذلك تعتمد خطط الإصلاح السعودية الجديدة في جزء منها على النمو القوي للقطاع الخاص وهو هش بالفعل بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي وخفض دعم الطاقة وقد يعاني مزيدا من الضعف إذا ارتفعت تكلفة العمالة.

وقال أحمد بن عفيف وهو سعودي يمتلك شركة لتجارة الأغذية والسلع الأولية يعمل بها 500 موظف نصفهم أجانب "سنضطر لتكملة الدخل الصافي الذي يحصلون عليه بدون الضرائب.. لذلك فعبء الضرائب سيقع على عاتق الشركة وليس على العامل المغترب."

وتجلت تلك المعنويات في تصريحات بعض أصحاب الأعمال الآخرين.

فقال غيث أرنؤوط وهو أيضا سعودي يملك شركة للخدمات الهندسية يعمل بها نحو 145 أجنبيا "هذا سيخلق تكاليف ويزيد التضخم في البلاد لأن العمال سيطالبون بزيادة الأجور والرواتب إذا فرضت الضريبة."

وأضاف "سيكون علينا تشغيل محليين للقيام بوظائفهم لكن هذا يعني إضاعة الوقت والمال على التدريب - بالتالي سيلحق الضرر بالأعمال."

وترغب الحكومة في دفع مزيد من السعوديين إلى وظائف القطاع الخاص بدلا من الوظائف الحكومية ذات الأجور الجيدة ولكن دورها الإنتاجي محدود وهو ما تحاول بالفعل إصلاحات عمالية إنجازه منذ 2011.

وزيادة تكلفة العمالة الأجنبية من خلال فرض ضريبة على الدخل- التي وعدت الحكومة بعدم فرضها على السعوديين- ستساعد في تعزيز جاذبية تعيين المحليين الذين يطلبون عادة أجورا أعلى.

وقال وزير العمل مفرج الحقباني يوم الثلاثاء إن السعودية لا ترغب في خفض عدد المغتربين في المملكة الذين يبلغ عددهم حاليا نحو تسعة ملايين واصفا وجودهم بأنه مهم جدا.

غير أن الحكومة فرضت في السنوات القليلة الماضية رسوما جديدة على الشركات التي توظف أجانب وجعلت قطاعات محددة مقصورة على السعوديين في إجراءات تظهر أنها تتعامل مع القضية بجدية أكبر مما كان في السابق.

كما لو كانوا يقولون: عودوا إلى بلادكم

وأحبطت المعارضة من جانب الشركات السعودية خطة سابقة لفرض ضرائب على المغتربين في التسعينات لكن في ظل وجود حملة أكبر بكثير للإصلاح الاقتصادي هذه المرة قد تكون الحكومة أكثر استعدادا للتحدي.

في الوقت نفسه فإن مقترحات أخرى طرحت في الآونة الأخيرة مثل برنامج البطاقة الخضراء للعمال الأجانب الذي أعلن عنه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل نيسان لم يتم كشف مزيد من التفاصيل بشأنها وهو ما يبقي بعض الغموض بخصوص ما تنوي الحكومة فعله.

ويشعر بالفعل كثير من المغتربين- خاصة أصحاب الدخول المتوسطة أو المنخفضة- بأثر التباطؤ الاقتصادي في المملكة ومساعيها لتوظيف مواطنيها.

وقال علي وهو فلسطيني يعمل في سلسلة فنادق طلب أيضا عدم ذكر اسمه بالكامل "الراتب لا يكفي بالفعل في ظل ارتفاع الأسعار.. أسعار البنزين والكهرباء والإسكان. إذا بدأوا في فرض ضرائب فسيبدو الأمر كما لو كانوا يقولون لنا ‘عودوا إلى بلادكم‘."

لكن هناك بعض الأجانب في المملكة لا ينظرون إلى الأمر بنفس الطريقة.

فيقول باحث أوروبي "ليس المال هو ما جئت من أجله هنا وبالتالي ليس هو شغلي الوحيد. برغم ذلك أتساءل هل سيتم تعديل الرواتب إذا حدث هذا. في النهاية المرء يدفع تكلفة عدة خدمات. فما الذي ستعطيه لي في المقابل؟"