توصل وزراء مالية دول «مجلس التعاون الخليجي» خلال اجتماعهم في الرياض، أمس الثلاثاء، إلى الاتفاق على مشروع الضريبة الانتقائية، فيما أجلوا البت في ضريبة القيمة المضافة إلى الشهر المقبل لاستكمال بعض النقاط المتعلقة بتفاصيلها.
ونقلت صحيفة «الاقتصادية»، عن وزير المالية السعودي الدكتور «إبراهيم العساف»؛ قوله عقب اجتماع وزراء المالية الاستثنائي في مقر أمانة «مجلس التعاون الخليجي» إن الاجتماع بحث مقترحات بشأن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في دول المجلس، التي سيتم تطبيقهما رسميا في يناير/كانون الثاني 2018 حسب قرار قادة دول الخليج الأخير، مبينا أن دول المجلس قطعت شوطا فيما يتعلق بالاتفاقيات قيد البحث وبقيت نقطة أو نقطتان في مشروع اتفاقية القيمة المضافة تحتاج إلى استكمالها الشهر المقبل.
وكشف «العساف» عن دراسة مقترحات بفرض ضريبة على الأغذية وليس المشروبات الغازية فقط، دون أن يحدد طبيعة الأغذية التي ستشملها الضريبة.
وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة التي وافق عليها القادة في اجتماع القمة الأخير التي يدرس تفاصيلها وزراء المالية تختلف عن الرسوم الجمركية.
وقال: «الفرق أنها تفرض على السلع المستوردة والمنتجة محليا، وليس فقط على السلع المستوردة جمركيا»، نافيا تعدد الضرائب بقوله: «ضريبة القيمة المضافة ستكون واحدة على كل السلع خليجيا».
وذكر أن نسب الضرائب على السلع المنتقاة ستكون بنسبة 50% على بعض السلع، وبنسبة 100% على سلع أخرى.
ولفت إلى أن الاجتماع الوزاري الاستثنائي ركز بشكل أساسي على أسلوب متابعة طبيعة الضرائب المذكورة، مؤكدا أن إقرار هذه الضرائب سيساعد على تخفيض عجز موازنات دول «مجلس التعاون الخليجي».
يذكر أن دول «مجلس التعاون الخليجي» اتفقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركية، كما تم الاتفاق على فرض رسوم على المشروبات الغازية والطاقة بنسب متفاوتة من 50 إلى 100%.