أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي «يونس حاجي الخوري» أنه سيتم استثناء الشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 1.83 مليون درهم (500 ألف دولار) سنويا، من نظام ضريبة القيمة المضافة في المرحلة الأولى للتطبيق، على أن يشملها في مرحلة لاحقة.

وأوضح «الخوري» أن الشركات التي تخضع لنظام القيمة المضافة ستكون ملزمة باعتماد بياناتها من قبل شركة تدقيق خارجية مرخصة بالدولة من وزارة الاقتصاد، والالتزام بنظام (مسك دفاتر ومعايير محاسبية)، من أجل اعتماد الوثائق المطلوبة لمتطلبات حساب قيمة الضريبة المضافة، حسبما أفادت صحيفة «الاتحاد».

ولفت إلى أنه سيكون أمام الشركات المعنية مهلة تصل مدتها إلى 18 شهرا، تلي الإعلان عن نظام ضريبة القيمة المضافة بشكل رسمي قبل التطبيق الفعلي، ويتعين على الشركات استغلال المهلة لاستيفاء الشروط المطلوبة، التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية.

وقال: «لن تكون جميع الأعمال ملزمة بالتسجيل لغايات الضريبة، وحدها الشركات التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للإيرادات (500 ألف دولار أمريكي)، هي التي سيتوجب عليها التسجيل لغايات الضريبة؛ ولذلك لن تلزم العديد من الشركات الصغيرة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أنه سيتعين على الأعمال التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للإيرادات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف: «ستقوم الشركات المسجلة لغايات الضريبة بفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع عملائها، وفقاً للنسبة الضريبية المقررة، كما يدفعون ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع والخدمات التي يقومون بشرائها من الموردين».

وأشار إلى أن الأعمال غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، يتعين عليها حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم يسمح بالرجوع إليها للتأكد مما إذا وجب عليها التسجيل لغايات الضريبة.

وقال: «يهدف هذا القرار إلى حماية الشركات الصغيرة من عبء إعداد الوثائق وتقديم العديد من التقارير التي يتطلبها تطبيق ضريبة القيمة المضافة».

وتابع: «إن القانون سيتضمن عقوبات مالية على المخالفين وقد تكون عقوبات جزائية أيضاً، لكن سقف العقوبات ما زال قيد البحث والدراسة في مشروع القانون من أجل تحديد سقف الغرامات والعقوبات المالية والجزائية التي سيتضمنها القانون».

وتوقع أن يبدأ العمل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في 1 يناير/كانون الثاني 2018، كما رجح نسبة منخفضة لهذه الضريبة تبلغ نحو 5%.

وأوضح أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات العربية المتحدة تتولى تقديم العديد من الخدمات العامة المختلفة لمواطنيها وللمقيمين فيها، بما في ذلك المستشفيات والطرقات والمدارس الحكومية والمتنزهات وإدارة النفايات وخدمات الشرطة وغيرها، حيث تتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية؛ ولذلك فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، يعتبر ضروريا لدعم موارد الميزانية.

وقال: «ستمثل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديدا للدولة، مما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل، وسوف يساعد مصدر الدخل هذا الحكومة على المضي قدما نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط، وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات».

وأوضح «الخوري» أن الضريبة هي وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة.

وقال: «ستفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، ومن الممكن أن يتم استثناء عدد محدود منها من الضريبة».

ورجح «الخوري» أن ترتفع تكلفة المعيشة ارتفاعا طفيفا، مبينا أن أثر هذه الزيادة سيتفاوت تبعا لنمط الحياة، فالذين تتركز نفقاتهم على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة، لن يتأثروا على الأرجح بزيادة كبيرة في تكلفة المعيشة.

وأكد أن النظام سيتضمن قواعد محددة تفرض على الشركات والمؤسسات للإفصاح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة.

وبين أن ضريبة القيمة المضافة يتم فرضها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد من المواد الخام وحتى خدمات البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي.