تستعد السعودية لفرض ضريبة القيمة المضافة نهاية العام الحالي أو مطلع 2017، بحسب مواقع سعودية.
وتستهدف ضريبة القيمة المضافة المواد المضرة بالصحة والكماليات والمنتجات الأساسية، بهدف “الحد من السلوك السلبي للاستهلاك، والحد من الاستيراد”.
والضريبة الجديدة هي نوع من النظام الضريبي الذي يجري فرضه على المنتجات غير الصحية، كالتبغ ومنتجاته والمشروبات تكون نسب السكر فيها عالية، بهدف التقليل من استهلاكها، وتوفير مداخيل وإيرادات للخزينة العامة لضخها في برامج علاج المرضى، والمنتدات الكمالية لتخفيف استيرادها والحد من السلوك الاستهلاكي الضار.
وتعد ضريبة القيمة المضافة أحدث نظام ضريبي في العالم ومن بين 16 نوعا، يصنفها مختصو الاقتصاد أنها أقل الضرائب ضررا على النمو الاقتصادي، حيث لاقت نجاحا في دول العالم لثبات مردودها وعدم تغيرها بتغير دخل الفرد أو ثروته.
وتأتي هذه الخطوة كسياسة جديدة لتقليل الاعتماد على إيرادات البترول، والدفع بمصادر غير مستغلة جديدة وقطاعات لتعزيز إيرادات المملكة لتصل وفق تصريحات مسؤولين حكوميين إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد على فرض ضريبة انتقائية بشكل موحد، تشمل المشروبات الغازية بنسبة 50%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والسلع ذات الطبيعة الخاصة بسقف أعلى تصل نسبته 100% إضافة إلى التبغ.
وكشفت مصادر مطلعة أنه سيتم توقيع اتفاقية فرض الضريبة، في موعد أقصاه منتصف العام الجاري لإقرارها مطلع العام .