يتوقع أن ينجز وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي الخميس، الاتفاق حول الضريبة على القيمة المضافة، بعد اتفاقهم على ضرائب أخرى، بحسب ما أعلن وزير المالية السعودي «إبراهيم العساف» إثر مباحثات مع صندوق النقد الدولي.

وتأتي الضرائب الجديدة في إطار خطوات تتخذها الدول الخليجية للتأقلم مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، والذي انعكس بشكل سلبي على إيراداتها العامة.

وبحسب قرار لمجلس التعاون في يونيو/حزيران من المقرر أن يبدأ فرض الضرائب سنة 2018.

وقال «العساف» للصحفيين مساء الأربعاء «نأمل في أن نتمكن غدا من وضع اللمسات الأخيرة على هذا الموضوع (في إشارة إلى الاتفاق حول ضريبة القيمة المضافة) خلال اجتماع وزراء المالية».

وأضاف «وافقنا أيضا على ضرائب على السلع. يمكن القول إننا بدأنا باتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه».

وأتت تصريحات «العساف» بعد مباحثات بين نظرائه الخليجيين ومحافظي المصارف المركزية، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد».

وكان الصندوق من أبرز من دعا الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة وإجراء إصلاحات مالية، لمواجهة تراجع أسعار النفط وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي القائمة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية.

وقالت «لاغارد» للصحفيين الأربعاء إن كل دول مجلس التعاون الخليجي بدأت إصلاحات قوية ردا على هذا الواقع الجديد.

وشملت الخطوات الخليجية إجراءات تقشف لتقليص النفقات الحكومية، وخفض الدعم ورفع أسعار مواد أساسية أبرزها الوقود.

ورأت «لاغارد» أن هناك حاجة لاتخاذ خطوات إضافية.

وتراجعت أسعار النفط بشكل كبير خلال العامين الماضيين، فانخفضت من أكثر من 100 دولار للبرميل عام 2014 إلى ما دون 30 دولارا مطلع سنة 2016. إلا أن سعر البرميل استعاد بعضا من عافيته خلال الأسابيع الماضية إلى حوالي 50 دولارا.

و«ضريبة القيمة المضافة» ضريبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات، أي على الربح الصافي الخالص، وهي تعتبر من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على مختلف السلع والخدمات التجارية.