دول الخليج تتفق على تطبيق 5% قيمة الضريبة المضافة مطلع 2018

الثلاثاء 23 فبراير 2016 11:02 ص

أكد «درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي» الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بسلطنة عمان، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدول التعاون سيبدأ مطلع العام 2018.

وذكر خلال مشاركته في «المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية» أن نسبة الضريبة المضافة، التي تم الاتفاق عليها، تبلغ 5%، مشيرا إلى أن السلطنة تطبق ضريبة الشركات بنسبة 12% منذ فترة.

وكانت المديرة التنفيذية لـ«صندوق النقد الدولي»، «كريستين لاجارد»، قد دعت دول الخليج، إلى ضرورة فرض الضرائب لزيادة العائدات، في ظل تراجعات متواصلة لأسعار النفط.

وقالت إن «صندوق النقد الدولي» قدم لدول المنطقة ولـ«صندوق النقد العربي» دراسات تتضمن آليات وسبل مواجهة انخفاض الدخل القومي وزيادة العائدات لتأمين الخدمات العامة، ويشمل ذلك فرض ضرائب على الدخل والشركات وضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت «لاجارد» أن فرض ضرائب بنسبة تقل عن 10% ستضمن زيادة في الدخل القومي لدول الخليج بنسبة 2%، لافتة إلى أن الموضوعات ذات الصلة بالضرائب هي مسائل عابرة للحدود، وأن إدخال الضريبة يعد جيداً للتعامل مع تغيرات أسعار النفط.

وأضافت «لاجارد»، في تصريحات للصحفيين خلال زيارتها لمقر «صندوق النقد العربي» بأبوظبي، «نعتقد أن أسعار النفط ستظل منخفضة أكثر لفترة أطول مما كنا نتوقع»، مشيرة إلى أن خسائر العوائد النفطية العام الماضي بلغت 340 مليار دولار، وأن معظم دول الخليج في وضع يسمح لها بتعديل سياستها لتعزيز النمو.

إلى ذلك، اعتبرت وكالة التصنيف الدولية «موديز» أن انخفاض أسعار النفط يفرض ضغوطا على سيولة المصارف الخليجية، مع ترجيح أن يؤدي تراجع الإيرادات النفطية لخفض الودائع الحكومية أو تلك المرتبطة بالحكومة، ما قد يتسبب بتقليص الدعم الحكومي للنظام المصرفي.

وقالت الوكالة إن الفارق المتسع بين أسعار النفط المنخفضة وسياسات الإنفاق الحكومي المرتفع يمكن أن يتسبب بمضاعفات سلبية على قدرة المصارف على التسليف.

وتوقعت أن المصارف ستكون تحت ضغط من تباطؤ إضافي في بيئة عملياتها, واحتمال انخفاض نية الحكومات أو قدرتها على دعمها.

وتراجع سعر النفط بشكل حاد خلال الفترة الماضية، من زهاء مئة دولار للبرميل منتصف 2014، إلى حدود ثلاثين دولارا فقط في الوقت الراهن.

من جانبها، قالت «وكالة الطاقة الدولية» إنه من غير المرجح ارتفاع الأسعار عن مستوياتها الحالية قبل عام 2017، وإن أي انتعاش سيكون بطيئا بسبب وفرة كميات النفط الموجودة في الأسواق.

وتعتمد الدول الست لـ«مجلس التعاون الخليجي» بشكل كبير على الإيرادات النفطية، واضطرها تراجع الأسعار إلى اتخاذ إجراءات تقشف شملت خفض الدعم على مواد أساسية منها الوقود والكهرباء لخفض الإنفاق، بعد تسجيل مستويات قياسية من العجز في موازناتها.

ولا تفرض الدول الخليجية ضرائب تذكر على الأفراد، ما شكل عامل جذب لملايين الأجانب للمجيء إليها بغرض العمل والإقامة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

مجلس التعاون الخليجي سلطنة عمان ضريبة القيمة المضافة النفط صندوق النقد الدولي

ديمقراطية القيمة المضافة!

دول الخليج تعد قوانين ضريبة القيمة المضافة قبل فرضها في 2018

السعودية تبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2017

مسؤول: اتفاق خليجي على القضايا الرئيسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

السعودية: تدشين برنامج «أرامكو» لتعزيز القيمة المضافة لقطاع التوريد «اكتفاء»

«التعاون الخليجي» يناقش توحيد ضريبة القيمة المضافة

توجه خليجي لفرض ضريبة 100% على المشروبات الغازية

صحف السعودية: إيران ترضخ لشروط الحج ومعدل الجريمة ينخفض بالمملكة

«التعاون الخليجي» يدرس فرض ضريبة على الأغذية ويقر «الانتقائية»

ضريبة القيمة المضافة الخليجية لن تشمل السلع الغذائية