قال مسؤولون يوم الخميس إن الدول الخليجية تضع اللمسات النهائية على مشروعات القوانين الخاصة بضريبة قيمة مضافة تصل نسبتها إلى خمسة بالمئة وقد يتم فرضها اعتبارا من 2018 لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط.

وأضاف المسؤولون أن الضريبة التي يتم إعدادها بالتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي الست ربما يتم العمل بها فور إبداء اثنتين من الدول الأعضاء في المجلس استعدادهما للتطبيق.

وستكون تلك الضربية المزمع فرضها على سلع استهلاكية وخدمات هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضربية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.

لكن مع الهبوط المستمر في أسعار النفط التي نزلت نحو 60 بالمئة منذ يونيو حزيران 2014 فإن تلك الدول لا ترى بديلا عن الإصلاح الضريبي.

وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة لرويترز «كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست لديها قانونها الخاص بضريبة القيمة المضافة والذي سيندرج تحت الإطار الأوسع نطاقا لقانون مجلس التعاون».

وأضاف: «وإذا أبدت أي دولتين من الدول الأعضاء في المجلس استعدادهما فقد يبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 2018».

وأكد الخوري ونظراؤه في السعودية وسلطنة عمان والبحرين - الذين يزورون جميعا أبوظبي لحضور اجتماع مالي لدول مجلس التعاون - لرويترز أن دولهم في المراحل الأخيرة من إعداد قوانين الضريبة.

وقالوا إن مشروعات القوانين تنتظر الآن الموافقة النهائية من مجلس الوزراء أو البرلمان في كل دولة. ولا تزال الكويت وقطر تعدان قوانينهما.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزا في موازناتها يبلغ نحو 13 بالمئة في المتوسط في 2016 والذي قدرته بواقع 275 مليار دولار. وقال الصندوق إن فرض ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس ربما يدر إيرادات تصل إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحثت كريستين لاغارد مديرة الصندوق دول المجلس على فرض ضريبة القيمة المضافة الإقليمية في أقرب وقت ممكن حينما اجتمعت مع وزراء مالية الدول في الدوحة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وقال الخوري مستندا إلى دراسة أجرتها وزارته في 2014 إن دولة الإمارات تتوقع إيرادات تصل إلى 12 مليار درهم (3.26 مليار دولار) في العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها 5%.

وأضاف أن دول الخليج لن تفرض ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية وستستثني أيضا 94 سلعة غذائية مضيفا أنه لم يتم الاتفاق بعد على ما إن كانت الضريبة ستطبق على الخدمات المالية.

وقال الخوري «لن يكون هناك استثناءات.. سيدفع جميع المستهلكين ضريبة القيمة المضافة فور دخولها حيز التطبيق وستكون هناك في البداية نسبة موحدة لجميع السلع».