مسؤول خليجي: دول المجلس لن تطبق ضريبة القيمة المضافة فيما بينها قبل 2018

الجمعة 14 نوفمبر 2014 11:11 ص

صرح مسؤول خليجي لصحيفة «الاقتصادية» إن دول مجلس التعاون لن تستطيع تطبيق ضريبة القيمة المضافة فيما بينها بشكل مجتمع قبل عام 2018م، لافتا إلى أن اللجنة الفنية المشكلة من مديري الضرائب في دول المجلس قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال واتفقت على نحو 80% من البنود، إلا أنها تواجه بعض الاختلافات في الآراء حول فرض الضرائب على بعض القطاعات الحيوية، واختلاف المواد المعفاة من السلع بين دول المجلس، وأضاف أن هذه الاختلافات تحتاج إلى قرار من وزراء المالية في دول المجلس.

وقال «صالح الملا» مساعد مدير إدارة الإيرادات العامة والضرائب في وزارة المالية القطرية، إن هناك توجها خليجيا موحدا لإعفاء السلع والخدمات المعفاة في أي من دول المجلس من الضرائب في كل الدول، للتغلب على اختلافها بين دول المجلس ولتوحيد جميع السلع المعفاة بينها، مشيراً إلى أن هذا المحور هو أبرز المحاور التي تسببت في تأخر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس.

وأضاف «الملا»، الذي يترأس الوفد القطري في الجلسة الختامية للمنتدى الضريبي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي اختتم فعالياته أمس الخميس في الرياض، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس يسهم بشكل كبير في إيجاد مصادر دخل لدول المجلس غير النفط والغاز، وتنويع مصادر الدخل لها، موضحاً أن هذا القانون ضريبة غير مباشرة على المبيعات والسلع، ويكون بمثابة إيراد للدولة ويساعد على تحسين مستوى الدخل والناتج الإجمالي للدولة، مشيراً إلى أن أحد التحديات الموجودة في دول المجلس هو إيجاد بديل عن الاعتماد على النفط والغاز كمصادر دخل.

نافيًا وجود رابط بين تطبيق هذا القانون وانخفاض أسعار البترول خلال الموجة الأخيرة، وقال: «دول المجلس تعمل على إيجاد صيغة مناسبة له منذ فترة طويلة، تتوافق مع السياسات الخليجية في هذا الشأن وتوجد منتجا بديلا ومصدر دخل لدول المجلس غير النفط والغاز».

وأوضح المسؤول القطري أنه قد تم تشكيل فريق من مديري الضرائب في دول المجلس لبحث تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس بشكل مجتمع، واتفقت اللجنة الفنية قرابة 80% من البنود، مضيفاً أنه توجد اختلافات حول بعض المزايا والامتيازات في بعض القطاعات الحيوية، واختلاف السلع المعفاة بين بعض دول المجلس، وأوضح أن هذه الاختلافات تحتاج إلى قرار من وزراء المالية في دول المجلس.

وقال «الملا» إن قطاعي الصحة والتعليم يتحسسان من تطبيق هذا القانون، وقد يصيبهما توجس منه، كما أنه قد يواجه صعوبات في بداية التطبيق، مشيراً إلى أن أي قانون جديد له عيوبه ومميزاته وتأثيراتها في بعض القطاعات، مؤكدًا أن هذا القانون لن يضيف أعباء على المستهلك أو يرفع أسعار بعض الخدمات والسلع، قائلاً إن الأسعار يفترض ألا ترتفع وأن تحد القوانين في دول المجلس من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بعد تطبيق ذلك.

المصدر | الخليج الجديد + الاقتصادية

  كلمات مفتاحية

مجلس التعاون ضرائب موحدة نفط

الكويت تدرس توحيد الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية والمحلية

وزير مالية الكويت: اعتماد مشروع ضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون

الإمارات: عدم اتفاق دول الخليج وراء تأخر تطبيق ضريبة القيمة المضافة

قطر والكويت والبحرين ضمن المراكز الأولى للدول صاحبة أدنى معدلات ضريبية عالميا

مسؤول: اتفاق خليجي على القضايا الرئيسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

دول الخليج تعد قوانين ضريبة القيمة المضافة قبل فرضها في 2018

مديرة صندوق النقد الدولي تدعو الخليج لفرض ضريبة القيمة المضافة ‏⁦

هل تنقذ ضريبة القيمة المضافة دول الخليج من شبح العجز؟

«التحول الوطني 2020» يحسم جدل ضريبة الدخل على السعوديين