وفق تقرير اقتصادي لإحدى الشركات الخاصة خلال مؤتمر بـ«دبي»، اليوم الخميس، أن قيمة المشروعات المُخطط لتنفيذها في دول «مجلس التعاون الخليجي» تُقدر بنحو ترليوني دولار اعتباراً من شهر مايو/آيار الجاري.

وأضاف تقرير شركة «ميد» للمشروعات الخاصة، الصادر خلال مؤتمر عٌقد في دبي بعنوان «مؤتمر ميد للريادة في البناء» وبدأت أعماله أمس الأربعاء وتنتهي اليوم، أن السعودية تتصدر بلدان المنطقة من حيث قيمة المشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ وذلك بنسبة 38.9% من إجمالي قيمة المشاريع، وتليها الإمارات بنسبة 34.8%.

وجاءت قطر في المرتبة الثالثة، وبلغت حصتها 8.5%، وتلتها الكويت بنسبة 8.2%. أما عمان فاستحوذت على نسبة 6.4% وجاءت بعدها البحرين حيث بلغت حصتها من السوق 2.9%، بحسب التقرير.

وقال الخبراء المشاركون في المؤتمر، إن سوق البناء في «الخليج» تواجه ضغطاً متزايداً ناجماً عن الحد من الإنفاق الحكومي، والتأخر في تسديد المستحقات، وزيادة المنافسة في الخارج والبيروقراطية وتحديات التوظيف، ورغم ذلك ستواصل الحكومات ضخ الاستثمارات الضخمة في قطاع المشاريع بين الفترة الحالية وحتى نهاية هذا العقد.

وطالب التقرير، أسواق الخليج بتحسين البنية التحتية في المدن لتعمل وتنمو كما هو مخطط لها، ولا بد من الاستفادة من نماذج التمويل المبتكرة في الوقت الذي تظهر فيه فجوات التمويل بسبب العجز في ميزانية الحكومات.
حاليا أكثر من 120 مشروعًا ممولا تفوق قيمتها 110 مليارات دولار، سواء من المشاريع المخطط لها، أو تلك التي هي قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تسعى الحكومات بشكل متزايد إلى البحث عن الوسائل لتمويل مخططات مشاريعها في ظل تراجع عائدات النفط.

ووفقاً البيانات الصادرة عن خدمة تتبع المشاريع الإقليمية، ميد بروجكتس، في مارس/آذار الماضي تشكل الكويت أكبر سوق للمشاريع العامة المدعومة من القطاع الخاص، مع مشاريع تكاد تصل قيمتها إلى 49 مليار دولار، ضمن إطار برنامج مشاريع القطاعين العام والخاص.

كما تلعب الإمارات دورًا رئيسا في المشاريع المُمولة من قبل القطاع الخاص، مع عددٍ من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ، التي تبلغ قيمتها حوالى 35 مليار دولار. وتشمل هذه المشاريع «ديوا»، وهو مشروع حديقة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومشروع واحة الاتحاد، الذي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات، ومشروع المياه المستقل للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في أم القيوين.

أما الدول الأربع الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، فتملك مشاريع ممولة من القطاع الخاص تبلغ قيمتها مجتمعة حوالي 26 مليار دولار، تشمل مشروع المياه والطاقة المستقل (المحطة د) في قطر، وتوسع الصالة 5 في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومشروع المياه المستقل (صحار) في عمان.

وفي هذا الإطار، أفاد «إد جيمس»، مدير المحتوى والتحليل في ميد بروجكتس: «تم تطبيق نموذج تمويل المشاريع في مجالي الطاقة والمياه بانتظام على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية في المنطقة، ومع انخفاض إيرادات النفط، بات هناك حاليا توجه سائد يشجّع تطبيق هذا النموذج على المشاريع في قطاعات أخرى».

وأضاف «تلجأ الحكومات بشكل متزايد إلى صيغ التمويل المبتكرة، مثل سندات المشروع، وإصدار الصكوك، وتمويل وكالات ائتمان الصادرات لتمويل المشاريع مع انخفاض الإيرادات. ويمكنها بالتالي الاستمرار في الإنفاق على المشاريع من دون أن تتأثر ميزانياتها العمومية، وهي مسألة حاسمة عندما ترزح ميزانيات الدول تحت الضغط إثر تراجع نسبة مبيعات النفط».

وأفاد كريس بالفرايمان، مدير مشاريع البنية التحتية في بنتلي سيستمز الأمريكية، «ما زالت الفرص الكبيرة متوفرة ونسب الشراكات بين القطاعين العام والخاص مرتفعة على جدول الأعمال باعتبارها وسيلة فعالة للاستفادة من تمويل القطاع الخاص».

وتعمل شركة «ميد للمشاريع» على توفير أدوات تطوير الأعمال التجارية وتحليل السوق عبر الإنترنت من خلال توفير بيانات شاملة لقطاعات واسعة والتي تمكن المستخدمين من تقييم الفرص وتقييم الجدوى من الأسواق والمشاريع الجديدة المحتملة، وتقدم معلومات عن المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.