تزايد حجم القروض غير المسددة ببنوك الخليج، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وسط توقعات بتزايد حالات التخلف عن السداد، مع اتجاه الحكومات المعتمدة على النفط لتقليص الإنفاق للتكيف مع تراجع أسعاره.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد أعلن أكثر من ثلثي بنوك الخليج زيادة حجم القروض غير المسددة، متوقعة أن المعايير المحاسبية العالمية الجديدة، ستجعل الإقراض أكثر صعوبة مع بداية عام 2018.

ومن بين 26 بنكا إقليميا أعلن 69% منهم زيادة في نسبة القروض المتعثرة، ويتوقع محللون ومصرفيون ارتفاعا آخر بسبب تراجع إنفاق الحكومة والمستهلكين.

وقال مصرفي يعمل في الإمارات: «أيام الأرباح الكبيرة وخطط التوسع ولت، الآن أصبح الحديث عن نمو في خانة الآحاد، والحد من التكاليف، لأن القروض المتعثرة ستواصل ارتفاعها.. هذا هو الوضع الطبيعي الجديد».

وقدر محللون أن البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية، من حيث قيمة الأصول رفع مخصصاته لتغطية القروض المتعثرة خلال الربع الأول بنسبة 58.8%، لأسباب منها تأخر المدفوعات الحكومية لعملائه.

وتربط البنك صلات وثيقة بالحكومة، ومجموعة «بن لادن» السعودية العملاقة للإنشاءات، التي تأثرت مثل كثير غيرها من شركات البناء، بركود في القطاع مع تباطؤ إنفاق الدولة.

ومن أبرز علامات التباطؤ، مشروع مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، حيث تقف بنايات شاهقة الارتفاع لم يكتمل بناؤها بعد، رغم مرور عام على موعد انتهاء العمل فيها.

كما أعلن بنك أبوظبي الوطني، أكبر بنوك أبوظبي، من حيث الأصول زيادة القروض التي تخلف أصحابها عن السداد في الفترة نفسها بنسبة 73.3%، كما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات وكذلك شركات كبرى مثل مجموعة «الجابر»، والتي لها أنشطة من البناء إلى تجارة التجزئة والطيران.

وقال مسؤول مصرفي رفيع إن البنوك خسرت نحو 1.4 مليار دولار على مدار 12 شهرا حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بهذه الطريقة.

وتعمل البنوك حاليا على زيادة المخصصات للقروض، عندما يتخلف المقترضون عن السداد.

وبمقتضى نموذج الخسائر الائتمانية المتوقع المزمع تنفيذه، سيتعين على البنوك أن تسجل إمكانية حدوث خسائر في قوائمها المالية في مرحلة مبكرة جدا من دورة الإقراض.

كما سيتعين على البنوك الإعلان عن الأرباح بموجب قواعد جديدة بداية من عام 2018، لكن سيكون عليها أيضا أن تتبنى هذه المتطلبات داخليا من السنة القادمة حتى تستقيم المقارنات.

ومن المتوقع أن يكون لهذه القواعد التنظيمية أثر كبير على عمليات البنوك، حيث ذكرت وثيقة لمصرف الإمارات المركزي أنها قد تؤدي إلى زيادة متطلبات الإهلاك.

وقال مصرفي بحريني: «هذا سيجعل من الصعب علينا جدا أن نقرض أحدا دون تجنيب مخصصات ضخمة».

وأضاف: «فإما أن يكون رأسمالك كبيرا وهو ليس أمرا عمليا، أو لا تقرض إلا المقترضين من الحاصلين على تصنيفات ممتازة، وهو أمر ليس واقعيا في هذا المناخ».

يشار إلى أن البنوك السعودية بدأت في تطبيق آلية جديدة بتجميد حسابات العملاء المتعثرين عن سداد القروض من الذين أنهوا فترة السماح الممنوحة لهم، حيث توصلت إلى آلية يتم من خلالها إيقاف حساب العميل المدين وتحويل أمواله إلى البنك الذي يطالبه بالسداد، حتى يتم دفع مبلغ الدين كاملاً، وذلك عقب ارتفاع حالات التعثر لدى البنوك.