أكدت «مؤسسة النقد العربي السعودي» عددا من مبادئ حماية عملاء شركات التمويل، مشددة على أنه يمنع التشهير بالعملاء المتعثرين، كما يمتنع على موظفي شركات التمويل الاتصال بأقارب العميل المتعثر أو جيرانه أو زملائه، أو زيارة مقر عمله، بغرض طلب معلومات حول دخل العميل أو الضامن.

وأوضحت المؤسسة وفقا لما أوردت صحيفة «المدينة»، أنه يحظر على شركات التمويل نقل معلومات مغلوطة إلى العميل أو الضامن حول عواقب التخلف عن التزاماتهم إزاء جهة التمويل، أو القيام بأي تجاوز لسرية معلومات العميل.

وأعربت «مؤسسة النقد العربي السعودي» عن حرصها على مراقبة موقف تعثر عملاء شركات التمويل ومنع التشهير بهم، حيث أوجبت المؤسسة سلوكيات يجب على موظفي المبيعات والتسويق في شركات التمويل تجنبها مع العملاء ومنها عدم الاتصال بأقارب العميل المتعثر أو جيرانه أو زملائه أو أصدقائه، أو زيارة إلى مكان عمله، بغرض طلب أو نقل المعلومات حول الملاءة المالية للعميل أو الضامن أو أي اتصال مع العميل أو الضامن بنقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن التزاماتهم إزاء جهة التمويل أو التواصل مع العميل المتعثر باستخدام مغلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى أنها تحتوي على معلومات لتحصيل الديون أو أي تجاوز لسرية معلومات العميل، وتضارب المصالح والقيم الأخلاقية.

وأوضحت المؤسسة أن نطاق تطبيق مبادئ حماية عملاء شركات التمويل يطبق على شركات التمويل المرخص لها من المؤسسة، وكذلك على الشركات المرخصة، التي تزاول أنشطة مساندة لها أو أي طرف ثالث يستعان به من قبل شركات التمويل في إنجاز بعض المهام، مشيرة أن مبادئ حماية عملاء شركات التمويل تسري على الاتفاقيات المبرمة من تاريخ 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتشتمل مبادئ حماية العملاء على تعليمات تلزم الشركات بالإفصاح والشفافية للعملاء، كما ألزمت المبادئ شركات التمويل تحديث معلومات الخدمات والمنتجات التمويلية المقدمة للعملاء، بحيث تكون واضحة ومختصرة وسهلة الفهم غير مضللة، وكذلك عليها إيضاح حقوق ومسؤوليات كل طرف وتفاصيل الأسعار والعمولات، التي تتقاضاها شركات التمويل والغرامات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها، إضافة إلى توفير معلومات عن المنتجات والخدمات البديلة المقدمة من شركات التمويل.

كما أن على شركات التمويل حماية معلومات العميل المالية والشخصية والحفاظ على خصوصيتها وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية محددة ونظامية وبموافقة العميل، وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث دون تصريح من المؤسسة.

كما يجب على شركات التمويل توفير آلية سهلة ومناسبة للعملاء لتقديم شكاواهم، وعليها تزويد العملاء بالتفاصيل المتعلقة بشأن تقديم الشكوى والإطار الزمني لموافاتهم بالنتيجة، مثل أرقام وعناوين الاتصال لتقديم الشكوى ومتابعتها.

وأشارت «مؤسسة النقد إلى أن شركات التمويل تتحمل حماية عملائها ولا تعفى من المسؤولية في حال عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في أي من العمليات والمهام المسندة إليه، وعليها التأكد من التزام الجهات الخارجية بمتطلبات مبادئ حماية العملاء، وأنها تعمل لما فيه مصلحة العملاء وتتحمل مسؤولية حمايتهم.

كما تلزم شركات التمويل بالإفصاح للعميل عن أي تضارب مصالح بينها وأي طرف آخر وعلى الشركات الإفصاح كتابة عن هذه الحالات للعميل عندما تنشأ إمكانية تضارب مصالح بين شركات التمويل وأي طرف آخر، وكذلك على الشركات توثيق حصول العميل على شروط واستثناءات التأمين عند إبرام الاتفاقية، كما يلزم على العميل تحديث المعلومات الشخصية الخاصة به بما في ذلك معلومات الاتصال ومنها صندوق البريد والبريد الإلكتروني بحيث يكون التحديث بشكل مستمر ومتى ما طلبت شركة التمويل ذلك، وسيكون مسؤولا عن المعلومات، التي لم يقم بتزويد شركة التمويل بها.

وفي حال ما إذا قررت الشركة إجراء تغييرات على الاتفاقية، على شركة التمويل إشعار العميل بأي تغييرات تطرأ على الاتفاقية خلال 30 يوم عمل على الأقل قبل إجراء أي تغيير، ويحق للعميل الاعتراض خلال 10 أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار.

ولا يحق للشركة إجراء أي تغيير في الرسوم والعمولات التي يتعين على العملاء سدادها بعد توقيع اتفاقية التمويل.