جددت مؤسسة النقد العربي السعودية موقفها الرسمي بالإبقاء على سياسة ربط الريال السعودي عند 3.75 للدولار الأمريكي مدعوما بمجموعة كاملة من أدوات السياسة النقدية بما في ذلك احتياطاتها من النقد الأجنبي. 

وأوضح محافظ المؤسسة «فهد المبارك» في تصريح له، اليوم الإثنين، أن «المؤسسة لاحظت في الآونة الأخيرة تذبذبا في السوق الآجلة للريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي والناتج عن التصورات غير الصحيحة لدى بعض المتعاملين في السوق عن الوضع الاقتصادي العام للمملكة العربية السعودية»، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس». 

وشدد على أن «تلك العوامل المؤثرة على السوق الآجلة لا تعدو عن كونها مجرد مضاربات مبنية على تكهنات غير واقعية، حيث أن المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية للمملكة في حالة مستقرة»، مبينا أن «استقرار بلاده المالي يعود إلى صافي وضعها الائتماني ونظامها المصرفي المرن والسليم».

يذكر أنه على مدى 3 عقود تقريبا، ربطت المملكة العربية السعودية، المنتج الأول للنفط في العالم عملتها مع الدولار، ولكن مع تهاوي أسعار النفط إلى مستوى 40 دولارا للبرميل، فإن شبح عجز الموازنة يلوح في الأفق، ما دفع بعض المراقبين إلى التكهن بأن المملكة العربية السعودية قد تضطر إلى تعويم الريال كوسيلة لتخفيف بعض الضغوط على اقتصادها المحلي. 

وبدأت المملكة العربية السعودية بالفعل في استهلاك جزء من احتياطياتها لسد العجز في الموازنة ودعم العملة المتعثرة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر الميزانية العامة للمملكة مؤخرا، وأوضح وصول الإيرادات إلى 608 مليارات ريال (نحو 162 مليار دولار) في 2015، مشيرا إلى أن العجز المالي المتوقع بنهاية العام الحالي قد يصل إلى 367 مليار ريال (نحو 98 مليار دولار).

وأضاف أن إجمالي النفقات المتوقعة بنهاية العام الجاري بلغ 975 مليار ريال (نحو 260 مليار دولار)، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي نجح في رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 29%.