أكد محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» (المصرف المركزي)، «فهد المبارك»، استمرار السياسة النقدية في المملكة القائمة على ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، عند سعر 3.75 ريال للدولار.

وأضاف في كلمته، اليوم الإثنين، على هامش «المؤتمر العلمي الأول لأبحاث التمويل الإسلامي»، المنعقد في العاصمة الرياض، أن السياسة النقدية بالمملكة تهدف إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية، وتوفير قطاع مصرفي قوي ومتين، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية ناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة للعام الحالي تتضمن عجزاً متوقعا يبلغ 87 مليار دولار، بعد تسجيلها عجزا في ميزانية العام الماضي بلغ 98 مليار دولار.

ومنذ عام 1984، تربط السعودية سعر صرف الريال مقابل الدولار بما يساوي 3.75 ريالات للدولار، وطوال هذه المدة لم يتغير سعر الصرف، رغم مطالبات اقتصاديين بفك هذا الارتباط، والاتجاه بدلا من ذلك إلى ربط العملة السعودية بسلة عملات.

وفي سبتمبر/أيلول 2015، قالت «وكالة فيتش» للتصنيفات الائتمانية، إن تراجع أسعار النفط وارتفاع الدولار يضغطان على ربط عملات دول الخليج بالدولار الأمريكي، إلا أنها استبعدت إلغاء تلك السياسة.

في سياق آخر تحدث «المبارك»، في كلمته اليوم، عن المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال إن العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة شهد نمواً سريعاً خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في المملكة تمثل حاليا قرابة 20% من إجمالي المنتجات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم.

وأضاف: «على المستوى المحلي، فإن قرابة 50% من أصول القطاع المصرفي السعودي، متوافقة مع الشريعة الإسلامية».

وتابع: «بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الصيرفة الإسلامية 37%، وبلغ حجم قطاع الصكوك قرابة 300 مليار دولار، تمثل حصة دول مجلس التعاون منها قرابة الثلث، وبلغت أصول قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية أكثر من 75 مليار دولار، منها 45% في دول مجلس التعاون الخليجي».

وذكر المسؤول السعودي أن أصول المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بلغت ما يزيد على نحو تريليوني دولار على المستوى الدولي، تقدم من خلال أكثر من 2000 مؤسسة مالية.