خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، أكبر مُصدر للنفط في العالم إلى 1.9% خلال العام الجاري، وكذلك لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.3% مقابل توقعات سابقة بلغت 3.8%.

وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي -أكبر اقتصاد عربي- بنسبة 0.5%، من 2.4% وهي النسبة التي أعلن عنها في يناير/كانون ثاني من العام الجاري.

وتوقع البنك الدولي في تقريره، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2% العام القادم، و2.3% عام 2018، بينما كان صندوق النقد الدولي قد توقع في إبريل/نيسان الماضي، أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2% العام الجاري، ونما الاقتصاد السعودي العام الماضي بنسبة 3.4%.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً بلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.

ووافق مجلس الوزراء السعودي الإثنين الماضي، على برنامج «التحول الوطني» أحد برامج «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، الهادف بشكل أساسي لخفض اعتماد البلاد على إيرادات النفط، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية.

خفض التوقعات بشأن نمو الاقتصاد المصري

من ناحية أخرى، خفض البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري 2015/2016 إلى 3.3% مقابل توقعات سابقة بلغت 3.8%، في حين تقول الحكومة المصرية أنها تستهدف تحقيق معدل نمو 5%، كما خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.9% .

وأرجع البنك الدولي خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى التراجع الحاد في إيرادات السياحة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وانخفاض معنويات الشركات، ونقص العملة الأجنبية التي يعاني منها الاقتصاد لأكثر من سنة مالية.

وخفض البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل 2016/2017 إلى 4.2% مقابل 4.4% في توقعات سابقة، بينما قالت الحكومة المصرية سابقاً إنها تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.2%.

وشدد البنك الدولي في تقريره، اليوم الأربعاء، على أن ارتفاع معدلات التضخم ما يزال يمثل تحدياً في مصر، «يتعين على البنك المركزي المصري مواصلة الجهود لكبح جماح التضخم في ضوء استقرار أسعار النفط واستمرار خفض الدعم في عام 2015، وتخفيض قيمة العملة في الربع الأول من 2016».

وقفز معدل زيادة أسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية إلى 10.9% في مارس/آذار الماضي من 9.2%، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر (حكومي).

وأشار البنك الدولي أن انخفاض مستوى احتياطات النقد الأجنبي ساهم في قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة في منتصف مارس/ آذار، ورأى أن خفض قيمة الجنيه قد يعزز القدرة التنافسية للصادرات في الخارج.