صرحت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية طلبت من بنوك تقديم عروض لقرض بقيمة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار لأجل خمس سنوات مع خيار رفع قيمة القرض، بحسب وكالة «رويترز».

ونقلت «رويترز» في وقت سابق عن مصادر أن السعودية طلبت من بنوك دراسة إمدادها بقرض دولي لكن التفاصيل المتعلقة يحجم وأجل القرض لم تكن معروفة آنذاك.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر لم يعلن بعد، فيما لم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي.

هذا، وتتجه الحكومة السعودية للحصول على قرض دولي بمبلغ كبير بالدولار الأمريكي قد يتجاوز 10 مليارات دولار.

وأفادت «وكالة رويترز»، مطلع مارس/آذار الجاري بأن حكومة المملكة طلبت من بنوك دراسة إمدادها بقرض دولي في أول اقتراض كبير من الخارج تقدم عليه الحكومة فيما يزيد عن عشر سنوات.

وبحسب الوكالة فإن الحكومة أرسلت الدعوة إلى بنوك لبحث القرض الذي لم يتم تحديد قيمته النهائية حتى الآن.

ويأتي هذا التوجه في ظل الضغوط المتزايدة على المالية العامة في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في أعقاب انهيار أسعار الخام العالمية، حيث سجلت الرياض عجزا قياسيا في الميزانية بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي.

وكانت «جدوى للاستثمار» قد ذكرت في تقرير لها أن احتياطيات السعودية من العملات الأجنبية تراجعت 14.4 مليارات دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، وأن حسابات الحكومة لدى «ساما» هبطت 8.9 مليارات دولار في أول شهر من العام الجاري.

وقبل بدء تهاوي أسعار النفط في منتصف 2014، سددت المملكة الديون الحكومية، ورغم قيام شركات مرتبطة بالدولة بإصدار سندات دولية فإن الحكومة لم تفعل ذلك، لكن الرياض مضطرة للعودة إلى أسواق رأس المال الدولية لتمويل جزء من العجز بعدما بدأ اقتراضها الداخلي يضغط على السيولة في النظام المصرفي المحلي وهو ما دفع الفائدة للصعود في السوق .

ويعتقد مصرفيون أن كثيرا من المؤسسات ستكون مستعدة لإقراض السعودية نظرا لانخفاض دينها واحتياطياتها النفطية الضخمة، لكن المملكة ربما تدفع فائدة أعلى كثيرا مما كان يمكن أن تدفعه قبل نحو 18 شهرا فقط.

وفي وقت سابق هذا الشهر، خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الإئتماني تصنيفها للدين السيادي للمملكة للأجل الطويل نقطتين إلى (-A) لكن الوكالتين العالميتين الأخريين للتصنيف الإئتماني «موديز» و«فيتش» ما زالتا تمنحان الرياض تصنيفات أعلى.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن تكون للبنوك المشاركة في القرض فرصة أفضل للاختيار لترتيب إصدار سندات دولية ربما تطرحها السعودية هذا العام على أقرب تقدير.

ومن المتوقع أن تزيد الحكومات والشركات في الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط اقتراضها الدولي بشكل حاد هذا العام بعدما وصل اقتراضها الداخلي إلى مداه، حيث حصلت قطر في يناير/كانون الثاني الماضي على قرض دولي لأجل خمس سنوات بقيمة 5.5 مليارات دولار، وفي الوقت نفسه تقريبا اقترضت سلطنة عمان مليار دولار من السوق الدولية.