ارتفع رصيد السعودية من النقد الأجنبي والودائع في الخارج، بنهاية فبراير/شباط الماضي، إلى 706.2 مليار ريال (188.3 مليار دولار)، مقابل 610 مليارات ريال في فبراير/شباط من العام الماضي، بنسبة 16%، وقيمة 96.2 مليار ريال.

في الوقت الذي تراجعت الاحتياطيات السعودية في فبراير/شباط، على أساس سنوي بنسبة 17%، حيث كانت 2.68 تريليون ريال في فبراير/ شباط 2015، منخفضة بقيمة 456 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية»، فإن النقد الأجنبي أحد مكونات الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، حيث بلغ إجمالي الأصول نحو 2.22 تريليون ريال خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، مقابل 2.25 تريليون ريال في يناير/ كانون الثاني من نفس العام، بفارق 35.2 مليار ريال، مسجلة التراجع الـ12 على التوالي.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

كما تراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 بنسبة 15.8%، لتبلغ 2.31 تريليون ريال مقارنة بـ2.75 تريليون ريال نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال سبع سنوات.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج إلى 1.47 تريليون ريال، مقابل 2.02 تريليون ريال في فبراير/ شباط 2015، بنسبة تراجع 27%، وقيمة 543 مليار ريال.

وتراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 7.6 مليار ريال، مقابل 13.8 مليار ريال، بنسبة تراجع 45%، وقيمة تراجع 6.1 مليار ريال.

كما تراجعت حقوق السحب الخاصة إلى 29.8 مليار ريال، مقابل 33.1 مليار ريال، بنسبة تراجع 10%، وقيمة 3.3 مليار ريال.

بينما بلغ الاحتياطي من الذهب 1.62 مليار ريال وهي مستوياته المستقرة منذ فبراير/ شباط 2008.

بينما على أساس شهري، فقد تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج التي تشكل نحو 67% من الاحتياطيات، إلى 1.47 تريليون ريال، مقابل 1.49 تريليون ريال في يناير/ كانون الثاني الماضي، بنسبة تراجع 0.7%، وقيمة تراجع 10.6 مليار ريال.

كما تراجع النقد الأجنبي والودائع في الخارج، بنسبة 2.4%، وقيمة 17.2 مليار ريال ليبلغ 706.2 مليار ريال، مقابل 723.3 مليار ريال.

وتراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 7.6 مليار ريال، مقابل 11.2 مليار ريال، بنسبة تراجع 31.7%، وقيمة تراجع 3.55 مليار ريال.

وتراجعت حقوق السحب الخاصة إلى 29.8 مليار ريال، مقابل 33.6 مليار ريال، بنسبة تراجع 11.5%، وقيمة تراجع 3.9 مليار ريال.

وكانت السعودية، قد قدرت ثالث أضخم إنفاق حكومي في تاريخها للعام المقبل بـ840 مليار ريال، مقابل إيرادات بنحو 514 مليار ريال. وتوقعت المملكة عجزا بنحو 326 مليار ريال خلال العام المقبل هو ثاني أعلى عجز في تاريخ ميزانياتها،".

وبلغت الإيرادات الفعلية في ميزانية 2015، نحو 608 مليارات ريال، فيما بلغت المصروفات 975 مليار ريال، لتسجل عجزا في ميزانية 2015 قيمته 367 مليار ريال، وهو ثاني عجز على التوالي بعد عجز 2014 البالغ 66 مليار ريال، ويأتي هذا بعد تحقيق السعودية فوائض لأربع سنوات على التوالي.

وسبب انخفاض النفط الذي انخفض سعره لأكثر من 70% خلال العامين الماضيين، في أزمة للدول المصدرة له، التي تعد السعودية الأولى عالميا في تصديره.