قال مدير التصنيفات السيادية في وكالة «ستاندرد آند بورز»، «ترفر كالينان»، إن لدى السعودية قدرة على الاقتراض نتيجة مستويات دينها المنخفض، وذلك رغم قيام الوكالة بتخفيض تصنيف المملكة الائتماني.

وأضاف «كالينان» في مقابلة مع فضائية «العربية» الإخبارية: «لقد خفضنا تصنيف السعودية بواقع درجتين إلى (أيه سالب) الأسبوع الماضي، قد يكون له تأثير على تكلفة الاقتراض، ولكن السعودية تتمتع بمستويات دين متدنية قاربت 0% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وبالتالي لدى المملكة قدرة على الاقتراض، ما يقابله شهية من قبل المقرضين لمنحها التمويل».

وتابع: «يعتمد ذلك على الحكومة ومزيج التمويل التي تنوي استخدامه؛ فبإمكان الحكومة إصدار أدوات دين مختلفة واللجوء لاحتياطياتها».

وأمس الخميس، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصادر سعودية مطلعة إن حكومة المملكة طلبت من بنوك دراسة إمدادها بقرض دولي كبير قد تصل قيمته الإجمالية إلى نحو عشرة مليارات دولار في أول اقتراض كبير من الخارج تقدم عليه الحكومة فيما يزيد عن عشر سنوات.

وتعكس هذه الخطوة الضغوط المتزايدة على المالية العامة في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في أعقاب انهيار أسعار الخام العالمية.

وسجلت الرياض عجزا قياسيا في الميزانية بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي، وأقرت موازنتها لهذا العام بعجز متوقع بلغ 87 مليار دولار.

وقبل بدء تهاوي أسعار النفط في منتصف 2014 سددت المملكة الديون الحكومية. ورغم قيام شركات مرتبطة بالدولة بإصدار سندات دولية فإن الحكومة لم تفعل ذلك.

لكن الحكومة تضطر حاليا للعودة إلى أسواق رأس المال الدولية لتمويل جزء من العجز.

ويعتقد مصرفيون أن كثيرا من المؤسسات ستكون مستعدة لإقراض السعودية نظرا لانخفاض دينها واحتياطياتها النفطية الضخمة.

لكن المملكة ربما تدفع فائدة أعلى كثيرا مما كان يمكن أن تدفعه قبل نحو 18 شهرا فقط.

وفي وقت سابق هذا الشهر، خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيفها للدين السيادي للمملكة على الأجل الطويل نقطتين ليصل إلى(أيه سالب).

لكن الوكالتين العالميتين الأخريين للتصنيف الائتماني لا يزال لديهما تصنيفات للرياض أعلى كثيرا.