لم تكن عملية بيع صعبة.. في 10 أغسطس/آب، أصدرت المملكة العربية السعودية سندات بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار). وكان لدى البنوك المحلية، وهي المؤسسات الوحيدة التي سمح لها بالمشاركة في عملية البيع، الكثير من الفائض في النقد. وكان السعر جذابًا، أيضًا. وستجني السندات لمدة عشر سنوات (كانت هناك سندات لمدة خمس وسبع سنوات أيضًا) ما يقرب من نصف نقطة مئوية أكثر من نظيراتها الأمريكية.

ولم تعلن الحكومة عن البيع للعامة، ولكنها لم تكن مفاجأة كبيرة بالنظر لوضعها المالي المتردي. وللحفاظ على الإنفاق على الرغم من انخفاض العائدات النفطية، تم صرف الأصول الأجنبية بوتيرة سريعة، منفقةً 60 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وهي البنك المركزي في المملكة، «فهد المبارك»، أن الحكومة وضعت سندات بقيمة 4 مليارات دولار للبيع للمؤسسات المملوكة للدولة، وتحدث عن المزيد من المبيعات في المستقبل.

لا تحب المملكة العربية السعودية الاقتراض؛ حيث كانت آخر مرة تم فيها إصدار سندات في عام 2007، ولكنها تواجه مشكلة موازنة. إذ يشكل النفط 90٪ من الإيرادات الحكومية، وسعره الحالي عند ما يقرب من 50 دولارًا للبرميل؛ هو أقل من نصف ما كان عليه في يونيو/حزيران من العام الماضي. (أسعار النفط باللون الأحمر الغامق؛ الاحتياطات الأجنبية باللون الأزرق).

ويعود هذا الانخفاض في سعر النفط جزئيًا إلى أفعال المملكة نفسها، حيث إنها لم تكبح جماح إنتاجها كما كانت تفعل عادةً عندما تنخفض الأسعار، وبدلاً من ذلك، ضخت النفط بمعدلات قياسية، على أمل إجبار المنتجين أصحاب التكاليف المرتفعة على الخروج من السوق.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق في المملكة العربية السعودية. واستحوذت أجور القطاع العام، ومشاريع البنية التحتية الضخمة، والدعم الحكومي الكبير على الطاقة والوقود وغيرها من السلع الاستهلاكية، على معظم الميزانية.

ويتبع الملك «سلمان بن عبد العزيز »، والذي جاء إلى السلطة في يناير/كانون الثاني، سياسة خارجية أكثر نشاطًا، وتكلفة. وقد شن الملك «سلمان»، وابنه الذي يشغل منصب وزير الدفاع والرجل الثاني في ترتيب ولاية العرش، حربًا في اليمن، وينفقان على مشروعات المساعدات، لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.

وفي الداخل، تضطر الحكومة لتعزيز الأمن ردًا على حملة الإرهاب التي ترتكبها «الدولة الإسلامية». وقد هاجم التنظيم مسجدًا سعوديًا في 6 أغسطس/آب؛ ليكون هذا الهجوم الثالث له داخل المملكة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز الموازنة 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ولكن أحد الاقتصاديين المحليين يقول إن هذه التوقعات قد تتحول لتكون أقل من الواقع.

وتخطط الحكومة لبيع سندات كل شهر حتى نهاية العام، وجمع 100 مليار ريال. ويرجح اقتصاديون أنه سيكون هناك المزيد من إصدار السندات في عام 2016، وأنها قد تكون متوفرة أمام المشترين الأجانب أيضًا. ويقول «جون سفاكياناكيس»، وهو مدير الشرق الأوسط في مجموعة أشمور ومقره الرياض: «بالنظر إلى حجم السندات والديون، سوف يحاولون الاستفادة من السوق الدولية».

ولدى المملكة فسحة كبيرة للاقتراض، كما يظهر في الرسم البياني أعلاه. وقبل إصدار السندات الجديدة، بلغت ديون المملكة 1.6 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وكان لدى السعودية في المقابل احتياطيات أجنبية تقدر بـ 672 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، أو ما يعادل 93٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي التسعينيات، وبعد فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط، ارتفع الدين في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي من دون إرسال تكاليف اقتراضها إلى الأعلى. ويشير المسؤولون إلى أن الدين الحكومي سوف يساعد أيضًا في تطوير القطاع المالي الناشئ، من خلال خلق الأسعار المرجعية والعوائد.

ورغم ذلك، ومع نمو تعداد السكان البالغ 30 مليون نسمة، خاصةً إذا بقي سعر النفط منخفضًا، سوف يتوجب على المملكة التحرك تجاه الإصلاح، والاقتراض كذلك. ويتحدث المسؤولون اليوم عن تفعيل دور القطاع الخاص، والحفاظ على الطاقة. ولكن لتوفير حافز لحدوث هذا التغيير، سيتوجب عليهم خفض الدعم، ووظائف القطاع العام. وهذا أمر أصعب بكثير من بيع السندات.