قال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بدأ عملية تباطؤ هذا العام وتستمر العام المقبل، حيث ستضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق للتعويض عن انخفاض أسعار النفط.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان أرسل بالبريد أول أمس الاثنين، في ختام مشاوراته التي يجريها بانتظام بشأن الدول إن الناتج المحلي الإجمالي السعودي سينمو بنسبة 2.8% هذا العام، وبنسبة 2.4% في عام 2016. بالمقارنة مع 3.5% من النمو في العام الماضي. النمو السنوي ربما يمتد إلى 3% في «المدى المتوسط»، على حسب قول الصندوق.

وتحول أكبر منتج للنفط في العالم إلى سوق السندات هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2007 بعد أن هبطت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 50%. عجز الموازنة الناتج الذي توقعه صندوق النقد الدولي بنسبة 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي، قد يجبر الحكام السعوديين على التخلي عن السخاء التقليدي في المملكة.

وتحتاج المملكة العربية السعودية إلى «إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة، وتحكم في فاتورة أجور القطاع العام، وزيادة الكفاءة في استثمارات القطاع العام»، بحسب صندوق النقد الدولي. وتابع «إن الانخفاض الحاد في عائدات النفط، ونمو الإنفاق المستمر يؤدي إلى عجز مالي كبير جدا هذا العام وعلى المدى المتوسط، منا يؤدي إلى تآكل المخازن المالية التي تضخمت على مدى العقد الماضي».

وأضاف صندوق النقد الدولي إنه يتعين على الحكومة أيضا إدخال ضرائب القيمة المضافة والعقارية.

اعتماد على النفط

ويشكل النفط نحو 90% من إيرادات المملكة. وانخفض خام برنت إلى أقل من 50 دولار للبرميل في أغسطس بعد انتعاش قصير في يونيو/حزيران. وتم تداوله بــ0.7% عند 48.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:37 بتوقيت جرينتش.

وفتحت المملكة العربية السعودية سوق الأسهم للمستثمرين الدوليين في يونيو/حزيران كجزء من خطط أوسع لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. وانخفض مؤشر تداول العام أكثر من 20% هذا العام.

وباعت المملكة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) من السندات للبنوك المحلية والمؤسسات العامة في أغسطس/آب لتغطية العجز. وقال صندوق النقد الدولي إن «الدين الحكومي كان يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في نهاية عام 2014».

وأدى تراجع عائدات النفط جنبا إلى جنب مع الحرب في اليمن وزيادة الإنفاق المحلي بصافي الأصول الأجنبية في البلاد إلى الانخفاض للشهر الخامس على التوالي في يونيو/حزيران. وبلغت الاحتياطيات 664.4 مليار دولار أمريكي من 724.5 مليار في يناير / كانون الثاني.