أوصى تقرير بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت السعودية في 17 أغسطس/آب الجاري، بمجموعة إصلاحات لتقليل عجز الموازنة، والذي يتوقع أن يصل إلى 19.5% من الناتج المحلي بنهاية عام 2015، حسب الصندوق الذي تحدث أيضا عن مخاوف من أداء المالية العامة بالبلاد.

ومع تطرق تلك الإصلاحات إلى إعادة النظر في أسعار الطاقة، وضرورة فرض ضرائب جديدة، وكذلك ترشيد الإنفاق يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل تستطيع المملكة الاستجابة لتلك التوصيات بنفس سرعة دول أخرى مثل الإمارات التي أدخلت توصيات صندوق النقد للتطبيق العملي، من خلال تحرير أسعار الوقود؟.

المحلل الاقتصادي «عبد الحافظ الصاوي» تطرق إلى تلك القضية عبر تحليل كتبه في صحيفة «العربي الجديد»، قال فيه إن مخاوف الصندوق لم تتوقف عند تزايد العجز في السعودية، ولكنه يتخوف كذلك من تناقص احتياطيات النقد الأجنبي، ولذلك أوصى بضرورة أن تشمل الإصلاحات المطلوبة لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة، وجود إصلاحات شاملة بأسعار الطاقة، وإحكام السيطرة على فاتورة الأجور في القطاع العام، ورفع كفاءة استثمارات القطاع العام.

ومن أجل زيادة الإيرادات غير النفطية، أوصى التقرير باستحداث ضريبة القيمة المضافة، وضريبة على الأراضي، وكذلك تمويل جزء من عجز الموازنة من خلال سندات الدين.

ووفق «الصاوي»، فإن روشتة صندوق النقد لا تعرف إلا إجراءات واحدة، تصر عليها، بغض النظر عن طبيعة كل بلد، والتي تختلف بلا شك عن البلدان الأخرى، فتحرير أسعار الطاقة في السعودية كخطوة أولى دون خطوات تتعلق بترشيد استخدام الوقود حكوميا وأهليا، لها تداعياتها السلبية على التضخم بشكل كبير، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية السلبية في المملكة.

وبحسب «الصاوي»، فإن السيطرة على فاتورة الأجور في القطاع العام ضرورية، ولكن علاج الأمر لا يتوقف فقط على وقف الوظائف في القطاع العام، والتوجه للقطاع الخاص، فهناك هيكل للبدلات والمكافآت يعاني من فساد، وغياب المعايير الإدارية السليمة، ولا بد من استيعاب أن القطاع الخاص يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، وتقليص هذا الإنفاق سوف يؤثر بشكل كبير على الوظائف في القطاع الخاص.

وفي رأي «الصاوي»، فإنه بدلًا من أن يتحدث تقرير الصندوق عن العوائد على الاستثمارات السعودية التراكمية في الخارج، وكذلك التوجه لاستثمار جيد لاحتياطيات النقد الأجنبي، ينصح بتمويل عجز الموازنة بسندات الدين.

وفيما يتعلق بالضرائب فلا غبار عليه، وفق «الصاوي» الذي أضاف أن الضرائب كما أنها إحدى أدوات تحسين الإيرادات، فهي أيضاً أداة لعدالة توزيع الدخل، فهل توفر لصندوق النقد صورة حقيقية عن عدالة توزيع الدخل في المجتمع السعودي، حتى يذكر أنه لا بد من فرض ضرائب جديدة؟.