أصدر صندوق النقد الدولي، الاثنين، تقريرا يشير فيه إلى توقعات أداء الاقتصاد في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري وعام 2016 ملقيا الضوء على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP سيتراجع في العام الجاري بنسبة 2.8% وأن التوقعات تشير إلى تراجعه بنسبة 2.4% في العام 2016.

وبحسب التقرير، فإن «هبوط أسعار النفط يحدث انخفاضا كبيرا في إيرادات التصدير والمالية العامة. ومن المتوقع أن تسجل مالية الحكومة المركزية عجزا قدره 19.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، وأن يظل العجز مرتفعا على المدى المتوسط رغم انخفاضه المتوقع في عام 2016 وما بعده مع انتهاء الانفاق على البنود غير المتكررة واستكمال المشروعات الاستثمارية الكبرى».

وأثارت هذه التوقعات جدلا على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال الاقتصادي السعودي «عبدالحميد العمري» في تغريدة له: «السعودية تستقبل مرحلة اقتصادية مختلفة 100% عن العشر سنوات الماضية؛ سنواجه شح سيولة، ارتفاع الفائدة على الريال، ضعف النمو والتوظيف.. طوال الـ10 سنوات؛ ذهبت نصائح المختصين أدراج الرياح، فلم يستمع لها الجهاز الاقتصادي! بل نام على وسادة ارتفاع النفط، ونسب النمو لسياساته».

من جهته قال حساب «ضيدان النضارة»: «يقول تقرير صندوق النقد إن حصة المواطن والمقيم في السعودية من الطاقة يبلغ 3395 دولاراً سنويا، لو وزع الدعم على من يستحق لكان أفضل من العموم».

بينما قال حساب «عبدالعزيز داغستاني»: «مع انخفاض سعر البترول ، وأثر ذلك ، صندوق النقد الدولي يوصي المملكة باتخاذ إجراءات تصحيحية . ننتظر أن نسمع كلمة من وزارة الاقتصاد والتخطيط!».