نجحت السعودية في تحقيق النمو الاقتصادي الذي استهدفته في خطة التنمية التاسعة في الفترة من 2010 إلى 2014، بعد تحقيقها متوسط نمو سنوي يقدر بـ 5.2%، وهو نفس المعدل المستهدف في خطة التنمية.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية»، فقد بلغ الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة خلال خطة التنمية التاسعة نحو 11.1 تريليون ريال، أضخمه العام الماضي بـ2.4 تريليون ريال، فيما كان عام 2011 الأعلى في معدل النمو بـ9.9%.

وتستهدف السعودية نموا اقتصاديا بمتوسط سنوي 5.8%، خلال خطة التنمية العاشرة الممتدة للأربع سنوات المقبلة «2015 - 2019».

كما تستهدف خطة التنمية العاشرة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة «الحقيقي» من نحو 2.4 تريلون ريال في 2014، نهاية خطة التنمية التاسعة، إلى نحو 3.24 تريليون ريال نهاية خطة التنمية العاشرة في 2019.

وتهدف الخطة إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج الإجمالي الحقيقي من 79.1 ألف ريال في 2014 إلى نحو 95.3 ألف ريال في 2019.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع في آخر تقاريره، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2% خلال العام الجاري.

وخلال خطة التنمية التاسعة، نما الاقتصاد السعودي «الناتج المحلي الحقيقي» بنسبة 4.7% 2010، مسجلا 1.96 تريليون ريال، ليبلغ نصيب الفرد من الناتج نحو 72.8 ألف ريال.

بينما نما الناتج بنسبة 9.9% عام 2011، محققا 2.1 تريليون ريال، ليصل نصيب الفرد من الناتج إلى نحو 76.6 ألف ريال، ثم نما الناتج بنسبة 5.3% عام 2012، مسجلا 2.27 تريليون ريال، ليبلغ نصيب الفرد من الناتج نحو 78.4 ألف ريال.

وفي عام 2013، نما الناتج بنسبة 2.7%، ليبلغ نحو 2.33 تريليون ريال، ما دفع نصيب الفرد من الناتج إلى الاستقرار عند نحو 78.4 ألف ريال.

وفي العام الماضي 2014، نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.5%، ليبلغ 2.41 تريليون ريال، ليرتفع نصيب الفرد من الناتج إلى 79.1 ألف ريال.

وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، تهدف خطة التنمية العاشرة إلى تحقيق نمو إجمالي الاستثمار الثابت بمعدل سنوي متوسط قدره 10.2%.

كما تهدف الخطة إلى نمو الاستهلاك النهائي الحكومي والخاص من السلع والخدمات بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو 5.6%، ليشكل 53.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة.

كما تستهدف الخطة، نمو إجمالي الصادرات بمعدل سنوي متوسط قدره 4.2%، لتبلغ نسبتها إلى الناتج المحلي نحو 42.2% بنهاية الخطة.

وتستهدف خطة التنمية العاشرة، نمو صادرات النفط والغاز لتمثل 55.6% من إجمالي الصادرات، ونمو غير النفطية بمعدل سنوي قدره 8.9%، لتبلغ حصتها في إجمالي الصادرات ونسبتها إلى إجمالي الواردات نحو 44.4% و53.2% على التوالي بنهاية الخطة.

وعلى المستوى القطاعي، تستهدف خطة التنمية العاشرة، تحقيق معدلات نمو القطاع الخاص لتصبح إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 51.5% بنهاية الخطة.

وتهدف الخطة أيضا إلى نمو قطاع النفط والغاز بمعدل 2.2%، خلال مدة الخطة لتبلغ نسبة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 34.1% بنهاية الخطة.

وتعكس هذه التوقعات، بحسب تحليل «الاقتصادية»، استمرار توجه المملكة نحو تخفيض الاعتماد على النفط مقترنا بالإدراك الكامل لواقع السوق العالمية للنفط وتوجهاته المستقبلية.

وبحسب الموازنة التي أعلنتها وزارة المالية السعودية في ديسمبر/تشرين الأول من العام الماضي، فإنه من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال، وأن تبلغ الإيرادات 715 ملياراً في 2015.

فيما أكدت خطة التنمية العاشرة، أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيس لنمو القطاعات غير النفطية خلال مدة الخطة لتصبح إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 66% بنهاية الخطة.

وعبَّرت أولويات خطة التنمية العاشرة عن حرص المملكة على ترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني بتطوير هيكلته ورفع كفاءته الإنتاجية وقدراته التنافسية، وتسريع التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة.

وتعتمد السعودية بنحو 90% من إيراداتها على النفط المتراجع بأكثر من 50% خلال العام الجاري، مقارنة بأعلى مستوياته منتصف يونيو/حزيران من العام الماضي البالغة 115 دولارا للبرميل.

وبلغت إيرادات السعودية خلال العام الماضي 2014، نحو 1.0.5 تريليون ريال، 89%، منها إيرادات نفطية بنحو 931 مليار ريال.

ورفعت السعودية الإنفاق الحكومي إلى مستوى قياسي في ميزانية 2015، وقالت إنها ستمول عجزاً متوقعاً قدره 145 مليار ريال، من احتياطياتها المالية الضخمة أو إصدار سندات، وهو ما يبدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.