قال صندوق النقد الدولي في بيان له اليوم الثلاثاء أنه على الرغم من الضربة العنيفة التي تلقاها الاقتصاد السعودي بسبب انخفاض أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، إلا أن تأثير ذلك الأمر على الاقتصاد السعودي لا يزال يبدو محدودا.
وقال البيان إن انخفاض أسعار النفط من المقرر أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الصادرات والإيرادات المالية.
ورغم ذلك، من المتوقع الحقيقي بأن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في بيئة صحية 3.5% هذا العام دون تغيير عن 2014، وفقا لبيان الصندوق.
«من المتوقع أن زيادة إنتاج النفط، جنبا إلى جنب مع تزايد الإنفاق الحكومي قد أسهما في دعم الاقتصاد، ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.7% في عام 2016 مع بدء الإنفاق الحكومي في التكيف مع بيئة أقل في سعر النفط على المدى المتوسط الأجل، وقال البيان إنه من المتوقع أن يستقر النمو حول حدود 3%».
«من المرجح أن يظل التضخم هادئا، ومن المتوقع أن يظل الإنفاق الحكومي مرتفعا خلال عام 2015 رغم انخفاض عائدات النفط لأسباب متعددة. ولذلك يرجح الصندوق أن الحكومة سوف تعاني من عجز مالي يبلغ نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015».
ومع تقدم الوقت، سيبدأ الانخفاض في الودائع الحكومية، كما تبدأ الحكومة إلى إصدار سندات لتمويل العجز.
«وجود إطار مالي قوي يحدد الميزانية السنوية في إطار متوسط الأجل ،ويحدد أهداف السياسة المالية بشكل واضح من شأنه أن يدعم تصحيح أوضاع المالية العامة. ويشمل ذلك تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وكفاءة الطاقة الشاملة وإصلاحات الأسعار، وتوسيع الإيرادات غير النفطية.. تشكل هذه العناصر الأساسية لاستراتيجية ضبط أوضاع المالية العام».
ووصف البيان البنوك السعودية بـأنها «قوية وصحية»، وأكد البيان أن ربط سعر الصرف للريال بالدولار الأمريكي يستمر في خدمة المملكة العربية السعودية بشكل جيد في ضوء الهيكل الحالي للاقتصاد.
وقال البيان «إن افتتاح تداول (بورصة السعودية) للمستثمرين الأجانب المؤهلين من هذا الشهر هو تطور مرحب به من شأنه أن تساعد على تعميق سوق الأسهم وتوسيع قاعدة المستثمرين. وسيتم تعزيز عمق سوق الدين المحلي من خلال إصدار المزيد من صحوك الدين».
ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية لدعم التنوع الاقتصادي. «لقد أكد انخفاض أسعار النفط على أهمية التنويع الاقتصادي». وأكد البيان على أهمية «سياسات تعزيز بيئة الأعمال، ولكن أكثر ما ينبغي القيام به هو تشجيع الشركات على التركيز أكثر على الإنتاجيات القابلة للتداول في القطاع غير النفطي».
