قال التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق السعودي عن العام المالي الجاري، إن 5% فقط، من مشروعات خطط التنمية، منتظمة، بينما بقى الـ95% من المشروعات غير منتظمة.

وبلغت نسبة تعثر المشروعات نحو 72%، أما المشروعات المتوقفة فبلغت 6% فيما سجلت المشروعات المتأخرة نسبة 17%، في حين لم تنتظم سوى 5% فقط من المشروعات.

ونقلت صحيفة «الرياض» السعودية، أن لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، التابعة لمجلس الشورى، درست الأسباب التي أدت إلى تعثر المشروعات الحكومية، ووجدت أن غالبيتها «قد تمت معالجتها بجملة من الأوامر الملكية السامية وقرارات مجلس الوزراء»، إلا أن الجهات الحكومية لا زالت غير قادرة على الإيفاء بالمتطلبات والترتيبات التي نصت عليها توجيهات المقام السامي ومجلس الوزراء.

وطالبت حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحديث القواعد الأساسية لمتابعة مشروعات خطط التنمية التي مضى عليها 41 سنة، تمشيا مع المستجدات، خصوصا تلك المتعلقة بتبني خطة التنمية لمؤشرات قياس الأداء والنقلة النوعية لقطاع الإنشاءات العامة، بما يعزز دور الهيئة الرقابي.

وشددت لجنة الشورى على ضرورة الإسراع في إصدار نظام تأديب الموظفين المٌعدل، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، مؤكدةً معاناة الهيئة كباقي الهيئات الرقابية من تأخر إصدار الأنظمة ذات الصلة بأعمال اختصاصاتها، ومن ذلك تأخر التعديلات اللازمة على نظام تأديب الموظفين 15 سنة، حيث رفعتها الهيئة، ورأت اللجنة ضرورة أن يتزامن إصدار هذه التعديلات مع مدونة قواعد السلوك لكي يتوازن الشق التأديبي والجزائي مع الجانب الحمائي والوقائي.

وتطرق تقرير لجنة الهيئات الرقابية إلى قضايا فاجعة سيول جدة وبين صدور ستة أحكام نهائية بالسجن لعشرين متهما في خمسة قضايا، ولم يتم تنفيذ هذه الأحكام.

وبينت لجنة الشورى أنها استفسرت من هيئة الرقابة عن أسباب عدم التنفيذ، وأكدت صدور عدد من الأوامر والتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وزير الداخلية، بضرورة تنفيذ هذه الأحكام، فطالبت اللجنة أهمية التأكيد على متابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة.