توقع خبير اقتصادي أن يقفز عجز الموازنة السعودية العام الحالي ليتجاوز 300 مليار ريال (نحو 80 مليار دولار)، وذلك على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط مؤخرا، بحسب ما نشرته صحيفة «الحياة» اللندنية الخميس.

وأشار إلى ارتفاع الإنفاق الفعلي إلى تريليون ريال، بزيادة 140 مليار على التقديرات المُعلنة البالغة 860 مليار ريال (نحو 230 مليار دولار).

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي «سعيد الشيخ»، وهو عضو في مجلس الشورى السعودي: إن «العجز في الموازنة سيتجاوز التقديرات المعلنة في ظل الظروف الحالية. كما سيتجاوز الإنفاق الفعلي الإنفاق التقديري، وربما يصل إلى تريليون ريال، وفي هذه الحال سيتجاوز العجز 300 مليار (نحو 80 مليار دولار)، ويصل في تقديرات البنك الأهلي إلى 320 مليارا (85 مليار دولار)».

وأضاف «الشيخ» في مؤتمر صحفي بمدينة جدة الأربعاء لإعلان «مؤشر تفاؤل الأعمال» الذي يصدره البنك الأهلي: إن «الحكومة اتجهت لتغطية العجز في الموازنة، من خلال السحب من الاحتياط النقدي. كما أنها لا تريد الاعتماد بالكامل على السحب من الاحتياط، ولجأت إلى طرح السندات التي تلعب دوراً إيجابياً في تنشيط الاقتصاد».

وأشار إلى أن «مستوى الدين العام في السعودية وصل في نهاية عام 2014، إلى 1.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأقل على مستوى العالم».

واعتبر كبير اقتصاديي البنك الأهلي توجه الدولة إلى الاقتراض وإصدار السندات «ليس أمراً معيباً، بل يعتبر إيجابياً، حيث يبقي هذا الأسلوب على مستوى النمو الاقتصادي».

ورأى أنه «في حال عدم التوجه إلى الاقتراض من خلال إصدار السندات، سيكون هناك خفض في الإنفاق في بعض بنود الموازنة. ولن يكون الخفض من بند الأجور فقط، ولكن في بنود التشغيل والصيانة والمشاريع عموماً، وبالتالي فإن هذا سينعكس على مستوى النمو الاقتصادي الذي سيشهد تباطؤاً».

ولفت «الشيخ» إلى أن «المزاوجة بين السحب من الاحتياط النقدي وإصدار السندات أمر إيجابي، فالحكومات يجب ألا تعتمد بالكامل على السحب من الاحتياط، حيث من الطبيعي أن يكون هناك احتياط تحسباً للظروف المعاكسة».

يشار إلى أنه في يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وهي البنك المركزي في المملكة، «فهد المبارك»، أن الحكومة وضعت سندات بقيمة 4 مليارات دولار للبيع للمؤسسات المملوكة للدولة، وتحدث عن المزيد من المبيعات في المستقبل.

ولا تحب المملكة العربية السعودية الاقتراض؛ حيث كانت آخر مرة تم فيها إصدار سندات في عام 2007، ولكنها تواجه مشكلة موازنة، حيث يشكل النفط 90٪ من الإيرادات الحكومية، وسعره الحالي عند 40 دولارًا للبرميل؛ هو أقل من نصف ما كان عليه في يونيو/حزيران من العام الماضي.

ويعود هذا الانخفاض في سعر النفط جزئيًا إلى أفعال المملكة نفسها، حيث إنها لم تكبح جماح إنتاجها كما كانت تفعل عادةً عندما تنخفض الأسعار، وبدلاً من ذلك، ضخت النفط بمعدلات قياسية، على أمل إجبار المنتجين أصحاب التكاليف المرتفعة على الخروج من السوق.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق في المملكة العربية السعودية. واستحوذت أجور القطاع العام، ومشاريع البنية التحتية الضخمة، والدعم الحكومي الكبير على الطاقة والوقود وغيرها من السلع الاستهلاكية، على معظم الميزانية.