مع استمرار أسعار النفط في الانخفاض يوما تلو الآخر، واشتداد الصراع  بين الثلاثة الكبار نفطيا في العالم والذين ينتجون ثلث الإمدادات العالمية تقريبا وهم أمريكا وروسيا والسعودية، بات السؤال المهم الذي يطرح نفسه بقوة هو: من سيستطيع الصمود ويحسم المعركة في النهاية؟.

فالسعودية التي تضخ نحو 10.6 مليون برميل نفط يوميا، ترفض خفض الإنتاج بهدف القضاء على شركات النفط الصخري الأمريكية، وكذلك روسيا تفعل، وواشنطن استطاعت تطوير عمليات إنتاج الصخر النفطي، وخفضت تكلفتها، وباتت تضخ أيضا قرابة 9.6 ملايين برميل نفط يوميا، مسجلة أعلى مستوياتها في 43 عاما.

أما منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، فلم تخفض الإنتاج حتى الآن، وإنتاجها قريب من أعلى نسبة في السنوات الثلاث الماضية بما يقارب 32 مليون برميل يوميا، مضيفة بذلك ثلاثة ملايين برميل يوميا على العرض الزائد.

كما أن ثلث أعضاء «أوبك»، الـ12 هم من الخليج، وصوتوا ككل بدعم السعودية في معركتها لحصتها في السوق، وقالت مصادر إقليمية، إنهم يتوقعون أن تكون الأسعار ستين دولارا أو أكثر في هذه المرحلة، وأن أسعار أقل من ذلك ستدفع منتجي الصخر الزيتي الأمريكيين خارج مجال الأعمال.

شبكة «سي إن إن» حاولت الإجابة على السؤال، عبر الحديث مع عدد من الخبراء، حيث قال «روبين ميلز» الخبير بمركز بروكنغز الدوحة: «توجّب عليهم (الدول الثلاث) وضع استراتيجية سريعا، والاستراتيجية التي انتهجوها هي إبقاء الإنتاج عالياً مع زيادة الإنتاج هذا العام، والموافقة على الأسعار المنخفضة على أمل أنها سوف تطرد المنافسة».

وأضاف: «أعتقد أن هذا هو ما يتعين عليهم القيام به، لكن عليهم التمسك بهذا المسار».

وإذا كان للتاريخ أي دور فإن حرب الأسعار هذه قد تستمر لوقت أطول من المتوقع، إذ أن السعودية اتخذت استراتيجية مشابهة قبل ما يقرب من 3 عقود.

وفي هذا الإطار أوضح «ميلز» أنهم «قاموا بالأمر ذاته في 1986 لكن إعادة التوازن الى السوق وإقصاء منتجي التكلفة العالية استغرق 15 عاما، الأمر قد لا يستغرق هذا الوقت حاليا لكنه سيتطلب عدة سنوات ويجب أن يكونوا مستعدين لذلك».

من جانبه قال «كريس فولكنر» الرئيس التنفيذي لشركة «بريتلنغ إنيرجي»: «نحن ندفع تكاليف أقل للحفر والتكسير، ليس بنسبة ستين في المائة بكل تأكيد، لكن هذا الهامش ساعدنا .. ونقوم بالمهام بطريقة أكثر فعالية من جانبنا لأننا نحصل على خصومات من موفري الخدمات للاستمرار في التكسير».

وأضاف أن «أفضلية السعر تصب في مصلحة دول الخليج بكل تأكيد حيث تتأرجح تكاليف البرميل الواحد حول خمسة دولارات في الحقول البرية».

وفي رأي معد التقرير، فإن «المشكلة في السعودية هي الإنفاق الكثيف، خصوصا من قبل الملك الجديد، سلمان بن عبد العزيز، الذي يريد المحافظة على الاستقرار الداخلي.. بينما يقاتل في معركة على حدود البلاد الجنوبية مع اليمن».

وفي هذا السياق، قالت «مونيكا مالك» الخبيرة في بنك أبوظبي التجاري، إنه «إذا نظرنا إلى سعر النفط المفترض للموازنة السعودية فسنجد أنه كان قريبا من مائة دولار للبرميل الواحد، لذا فإن هناك حاجة ملحة لتخفيف الإنفاق خصوصا مع التوقعات الضعيفة للنفط على المدى المتوسط».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، اعتبرت في عددها الصادر أمس، أن النفط، الذي وصفته بأنه شريان الحياة لكثير من الدول التي تنتجه وتبيعه، يبدو أنه تحول سريعا إلى لعنة اقتصادية أرخص من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن السعودية تنفق من الاحتياطي 10 مليارات دولار شهريا لتعويض هبوط النفط.